انتخب ئيس جديد للجمهورية بعد طول شغور رئاسي دام أكثر من سنتين ونصف السنة لتتحول حكومة الرئيس تمام سلام الى حكومة تصريف أعمال وكلّف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة جديدة يتم العمل عليها حالياً. هذا المشهد العام يوحي بانطلاقة جديدة للبلاد لكن اليوم لا بد من إلقاء نظرة على وزراء تسلموا للمرة الاولى حقائب وزارية في الحكومة المستقيلة وبعضهم أثار الجدل بمواقفه ومنهم من بقي في الحكومة رغم انسحاب من رشّحه إليها… فكيف كانت تلك التجربة لدى 3 من هؤلاء الوزراء؟ وما هي المصاعب والتحديات التي واجهتهم وهل يعيدون الكرّة؟
سجعان قزي: كنت في حكومة صراع وطني.. وهذه انجازاتي
وزير العمل المستقيل سجعان قزي الذي دخل حكومة سلام تحت راية حزب “الكتائب” سيخرج منها وحيدا ومستقلا بعد إقالته من قبل الحزب لرفضه الاستقالة من الحكومة ومعارضته للقرار الذي اتخذه، يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “تجربة المشاركة في الحكومة عبر حقيبة وزارة العمل كانت صعبة وجملية ومفيدة”.
ويضيف: “كانت مهمة صعبة لانني كنت وزيرا في مرحلة دقيقة وكنا نعيش كل يوم بيومه وكنا ننتظر انتهاء الشغور الرئاسي لان الحكومة تألفت لكي تبقى 3 أشهر ولكن بقيت نحو 3 سنوات، والتجربة كانت صعبة أيضا لأن مكونات الحكومة كانت متناقضة وبالإسم هي حكومة وحدة وطنية ولكن فعليا كانت حكومة صراع وطني، فالامور كانت صعبة لان اتخاذ القرارات كان أصعب من “قلع الضرس”.
قزي يصف التجربة بالجميلة “لانني تسلمت ملفات مهمة وتمكنت بكل تواضع من السير فيها وابرزها ملف حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الاجنبية ولا سيما السورية، وقلصت عدد اجازات العمل لنحو 57%، ولانني كنت اتعاطى بملف النازحين السوريين”.
ويلفت الى أن “التجربة كانت مفيدة كذلك لانها أظرت ان الانسان لا يمكنه العمل لوحده، والدليل ان ملف الفساد في لبنان غير قابل للمعالجة إلا بإطار خطة اصلاحية شاملة، وهذه الخطة تتطلب وجود دولة اولا وليس هيكل دولة، وتطلب وجود وفاق بين القوى السياسية وهذا الأمر الذي لم يكن متوفرا في الحكومة”.
“اذا ما بدي بكون عم كذّب”.. وسأتفرغ للكتابة
اما عن الصعوبة الأكبر خلال العمل، يكشف قزي عن ان أكثر صعوبة واجهها هي أن “الوزارة مسؤولياتها كبيرة ولكن فريق عملها صغير، ومسؤولياتها اصبحت حديثة ومتطورة وترتكز على التكنولوجيا وفريق عملها يحتاج الى تجديد وبالمقابل كان هناك استحالة توظيف، لذلك من خلال مبادرات خاصة كنا نغطي على النقص البشري، وتوصيتي هي ضرورة ايلاء الدولة تحصين وزارة العمل بقدرات جديدة قادرة على التكيف والتعامل مع المستجدات والتطورات”.
وعما إذا كان يعيد الكرّة ويستلم حقيبة وزارية من جديد، يقول قزي: “إذا بقول لأ بكون عم بكذب، وطبعا إذا عرض علي مسؤولية تنسجم مع خطي السياسي ومبادئي وقيمي فلن اتهرب من المسؤولية”.
ويختم: “أنا لست مطروحا وزيرا في الحكومة الحالية ولا أتأمل ذلك، وكنت وزيرا لمدة قاربت الـ3 سنوات واتمنى ان يكون الشعب راضيا عما قمت به، وساتفرغ للكتابة ولدي عدد من الكتب في تاريخ لبنان واتهيأ لاصدارها”.
أليس شبطيني: لن اسعى خلف التوزير مجدداً وهذه تجربتي
من جهتها، تؤكد وزيرة شؤون المهجرين المستقيلة أليس شبطيني في حديث لـIMlebanon وهي الآتية من السلك القضائي للوزارة من حصة الرئيس السابق ميشال سليمان ان “من في القضاء ويلتزم بالمواعيد ويسطر احكام ويحمل مسؤولية حرية اموال الناس لن تكون الوزارة عالما غريبا عليه”. وتضيف: “كنت اتابع السياسة وأنا مجازة في العلوم السياسية وخلال ممارستي مهنة القضاء كنت على اطلاع بعمل الوزارات ولم اواجه اي صعوبة خلال تسلمي الحقيبة الوزراية، وتجربتي كانت ناجحة فما يؤكد هذا الشيء هو ردود فعل المواطنين الراضين عن الاداء خصوصا ان ليس هناك اي شكاوى ضد الوزارة”.
وتشير شبطيني الى أنها “لم تجد اي صعوبة في تسلم العمل الوزاري بل ان التجربة كانت جميلة”، وتكشف ان “الوزراء اجتمعوا مؤخرا في دارة رئيس الحكومة تمام سلام بحيث شكرتهم جميعا على احترامهم والموافقة على الاقتراحات التي كانت تتقدم بها”.
وتضيف: “أتمنى ان تجربتي مع الوزراء تشجعهم على تسليم وزيرات العمل السياسي واعطاء المرة دورا اساسيا في الحكومات المقبلة”.
وعما إذا كانت تعيد الكرّة مرة أخرى، تجيب شبطيني: “لم أجد اي صعوبة او ازعاج خلال ادائي الوزراي، لذلك إذا عرضت عليّ حقيبة وزارية من جديد فهذه مسؤلية جديدة يجب ان اتولاها”. وتسأل: “لماذا أرفض اذا كان من يسعى الى تعييني يثق بأدائي وبعملي؟ ولكن إذا لم يعرض أحد عليّ تسلم اي حقيبة فانا لن أسعى خلف الامر وسأعود الى منزلي”.
رمزي جريج: لا أريد الوزارة مجدداً ولن يطرحني احد للمنصب
اما وزير الاعلام المستقيلة رمزي جريج فيدخل في صلب الموضوع سريعا ويكشف لـIMlebanon ردا على سؤال عما إذا كان يعيد الكرّة ويتسلم حقيبة وزارية من جديد أن “ليس لديه الرغبة بذلك وان لا احد سيطرح عليه الموضوع لذلك من الجهتين الامر غير وارد”.
أما بالنسبة لتجربته الوزارية حيث ايضاً رشحه “حزب الكتائب” فلم يستقل من الحكومة رغم انسحاب الحزب، فيقول جريج: “أنا ليست بعيدا عن الشأن العام وطالما كنت اهتم بالشأن العام كمواطن وناخب وعضو في مجلس نقابة المحامين كمحامي ومن ثم كنقيب للمحامين بحيث توليت مهمة الدفاع عن الحريات والحقوق ودولة القانون، لذلك اهتمامي فطري بالشأن العام وإنما لم اكن اضع أمام نصب عيني الوصول الى مركز حكومي خصوصا انني لا اتبع اي فريق سياسي من شأنه ان يطرح اسمي لتسلم حقيبة وزارية في الحكومة”.
ويتابع جريج: “أسندت إلي وزارة الاعلام بوقت كنت اتوقع ان تسند إلي وزارة العدل بحكم اختصاصي ومعالجتي لشؤون القضاء وبالاصلاحات التي يتطلبها القضاء، ولكن وزارة الاعلام مهمة جدا لانها ناطقة باسم الحكومة اللبنانية ودائما علينا ان نقدم تصاريحا فيها نوعا من الاتزان والرصانة لكي يبقى المواطن مطمئنا لمصيره ومصير الحكومة”.
“سأعود للتفكير والتأليف”
ويشدد جريج على أنه “حافظ اثناء ولايته على الحرية الاعلامية إذ ان وزارة الاعلام لم تتقدم باي شكوى ضد أي صحافي او اعلامي او مؤسسة اعلامية بسبب تجاوز حرية الرأي”، مضيفاً: “لكن بين الفوضى والحرية الاعلامية المطلقة فضّلت اختيار الحرية الاعلامية المطلقة لان لبنان مع الحرية المطلقة والفوضى يبقى افضل بكثير من ان يكون دولة قمع للحريات وقمع للاعلام كما يحصل في الكثير من الدول المجاورة، وهذا الامر من الامور المهمة التي تحققت”.
ويتابع: ” كان من المفترض ان تكون تجربي الحكومية لمدة 3 أشهر ولكن بسبب الشغور الرئاسي امتدت لنحو 3 سنوات من الانتاج الذي لا يرضى عنه الضمير ولكن يكفي اننا صمدنا وحققنا بعض الامور خصوصا في بداية عهد الحكومة عندما كان الرئيس ميشال سليمان لا يزال رئيسا بحيث ان القرارات لم تكن بحاجة الى 24 توقيعا ولم تعتمد الآلية الدستورية الفريدة من نوعها التوافق واما التعطيل”. ويختم جريج: “خبرتي الحكومية كانت طريفة ومؤلمة وسعيدة وتشكل جزءا من حياتي واليوم سأعود لمباشرة عملي ومهنتي الاساسية بالإضافة الى مجال التفكير والتأليف”.