أشارت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، عبر الوكالة “المركزية”، الى انّ حاجة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري كما اوضاع البلاد عموماً، تشكل عنصر دفع قويا لوصول قطار تأليف الحكومة الى محطة اصدار المراسيم سريعا وقبل الاستقلال، معربة عن اعتقادها بأن تكبير بعض القوى السياسية حجر مطالبها ما هو الا لمحاولة تحصيل اكبر قدر من المكاسب في الحكومة العتيدة. ولفتت الى انّ تصوير مشهد التأليف على انه معركة بين بعض القوى السياسية ليس في محله وخصوصا ما يتردد عن صراع حول الحقائب السيادية، فلا القوات اللبنانية في وارد عرقلة تشكيل حكومة العهد الاولى التي كان لها اليد الطولى في انطلاقته، لمجرد حجز موقع سيادي لها، ولا حزب الله الذي يرفض اسناد “الخارجية” او “الدفاع” الى القوات لاعتبارات تتصل بوضعه الامني وموقعه السياسي، سيبادر الى شن حرب حكومية تؤخر تشكيل حكومة رئيس الجمهورية مرشحه وحليفه السياسي.
وتبعاً لذلك، تبدي المصادر تفاؤلاً ملحوظاً في اكتمال عقد السلطة وظهورها كاملة في الصورة “الاستقلالية” في العرض العسكري الثلثاء المقبل، بخاصة انّ الحكومة العتيدة ليست حكومة العهد الاولى بل آخر حكومات المجلس النيابي الحالي، على ما يقول التيار الوطني الحر.
في الاثناء، وفيما اعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان لا مشاركة في الحكومة من دون حقيبة سيادية، واكد الموقف نفسه مستشار رئيس الحزب العميد وهبة قاطيشا، افادت اوساط قواتية “المركزية” ان الصورة ليست على هذا النحو، فالقوات قدمت طرحها على اساس مبدأ المداورة واللاحصرية في الحقائب كعرف يقرّ به الجميع، وليست في وارد البقاء خارج الحكومة. وشددت على ان مطالب الحزب ليست لدى حزب الله او الرئيس بري بل عند الرئيسين عون والحريري، لافتة الى ان رواية احراج القوات لاخراجها لن تمر في اي شكل، وغدا لناظره قريب.
من جهتها، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة لاتصالات التأليف “امكانية ابصار الحكومة النور في الايام القليلة المقبلة، ذلك ان معظم العقبات التي كانت قائمة تم تذليلها”. وكشفت عبر “المركزية أن “التوجه الذي بات شبه محسوم هو لاعتماد حكومة من 24 وزيرا على اعتبار انها قد تشكل مخرجا ينفذ منه الرئيس المكلف من غابة المطالب المضخمة حيث انها تضع حدا للشهيات “المفتوحة” على الاستيزار. وأوضحت الاوساط ان توزيع الحصص في الحكومة الجديدة يكاد يكون نسخة “طبق الاصل” عن التوزيع الذي قامت على أساسه حكومة “المصلحة الوطنية” برئاسة الرئيس تمام سلام، حيث يرتقب ان تنتقل الحصة التي كانت للرئيس ميشال سليمان فيها الى الرئيس ميشال عون أي 3 وزراء، فيما تنتقل حصة الرئيس سلام الى الرئيس الحريري. وبعد أن بات هيكل التركيبة الحكومية جاهزا، يبقى اسقاط الاسماء على الحصص والحقائب.