كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، أصدرت قراراً قضائياً الأسبوع الماضي، أبطل حكم المحكمة الابتدائية العسكرية، الذي كان قد قضى بإطلاق البريطاني من أصل لبناني فايز محمود شرارة الذي اعتقل على خلفية أصله اللبناني، وحقق معه على هذا الأساس، بعدما ثبت لديها أن الاعترافات المنسوبة إليه، التي سيق بموجبها إلى المحكمة، جاءت عن طريق الضغط والتعذيب من محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”.
حكم المحكمة الاستئنافية، قبل استئناف الشاباك، المعترض على الحكم الابتدائي، وأعاد احتجاز شرارة إلى أن تتم إجراءات محاكمته من جديد، علماً بأن لائحة الاتهام تتضمن نقل عشرات الآلاف من الدولارات إلى “تنظيم إرهابي محظور” (حركة حماس)، إضافة إلى تزويدها بهاتفين محمولين! وكان شرارة، 49 عاماً، من مواليد لبنان ومقيم في بريطانيا منذ 23 عاماً، قد وصل إلى الضفة الغربية في أيلول الماضي، واعتقل بعد أربعة أيام من وصوله على حاجز اللنبي، أثناء عودته إلى الأردن.
وأشارت الصحيفة الى أنه في السادس من تشرين الأول الماضي، خضع شرارة للتحقيق لدى الشاباك، واعترف بما نسب إليه. مع ذلك، وجدت المحكمة العسكرية الابتدائية أدلة لا يرقى إليها الشك، أن الاعترافات انتزعت منه تحت الضغط والتهديد، و”استغلال فظ” لإضعاف إرادته. وفي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العسكرية، الملغى لاحقاً من المحكمة الاستئنافية، يرد انتقاد شديد للشاباك. وقال قاضي المحكمة، بعدما صدر عنه حكم إطلاق شرارة، لا شك بأن المتهم خضع لأساليب ضغط وتهديد أدت إلى انتزاع الاعترافات منه.
ويتضح من مجريات عملية الاعتقال والتحقيقات، وأيضاً مما ورد في سياق المحاكمة الابتدائية والحكم الصادر عنها، أنه لا أدلة فعلية تدين شرارة، حتى بموجب القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن مساعدة الفلسطينيين ضد اسرائيل جرم يعاقب عليه القانون.