كتبت ملاك عقيل في صحيفة “السفير”:
هل «يرث» العميد شامل روكز مقعد العماد ميشال عون النيابي، من خلال انتخابات فرعية في قضاء كسروان تسبق الانتخابات النيابية العامة المقبلة؟ و «للمناسبة»، تجري انتخابات فرعية عن المقعد الارثوذكسي الشاغر في طرابلس بعد استقالة النائب روبير فاضل؟
يبدو المعطى القانوني هو الاضعف في هذه المعادلة حيث يفرض الدستور انتخاب الخلف خلال مهلة شهرين، «إلا إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف»، وهو الامر الذي لا ينطبق على حالة ميشال عون وروبير فاضل حيث ان الشغور في الموقعين حصل قبل أكثر من ستة اشهر المنصوص عنها في الدستور.
وبالتالي الحكومة ملزمة بإجراء هذه الانتخابات وعدم انتظار استحقاق نهاية الربيع المقبل، حيث بإمكان حكومة سعد الحريري ان تتولى هذه المهمة في حال سلكت مسار التأليف السريع، أو حتى حكومة تصريف الاعمال إذا طال أمد تأليف حكومة العهد الاولى.
لكن استنادا الى تجارب الشغور السابقة، وآخرها انتخابات جزين الفرعية التي أوصلت أمل ابو زيد الى النيابة بعد سنتين من شغور المقعد بوفاة النائب السابق ميشال الحلو، لا أحد يركن الى المعطى القانوني في هذه المسألة. أما في حالات أخرى (كملء المقعد الشاغر بوفاة النائب انطوان غانم)، فإن الحكومات أصلا لم تقم بواجبها في الدعوة الى انتخابات فرعية.
في كسروان، «ما بتحرز المعركة» على حد تعبير أحد المرشحين الدائمين. لا حركة مرشحين ولا اهتمام بانتخابات فرعية سيطيحها تشكيل حكومة ستشرف على الانتخابات النيابية سواء في ضوء اقرار قانون انتخابي جديد أو وفق القانون الحالي.
قبل نحو شهرين، أجري استطلاع للرأي في منطقة كسروان حلّ فيه شامل روكز في المرتبة الاولى، مع تقديرات بحصده 65 في المئة من اصوات الكسروانيين. «الجنرال»، وفق أوساطه، جاهز للاحتمالين، أي انتخابات الآن او بعد حين، لكنه لا يرى فائدة من استنهاض القواعد الانتخابية قبل وقت قصير جدا من إجراء انتخابات عامة في كل لبنان.
يفترض البعض ان عدم توزير روكز في الحكومة الحالية، بتقدّم خيار توزير جبران باسيل للمرة الخامسة منذ العام 2008، قد يعزّز أكثر خيار إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان، وفي هذه الحال، فإن روكز قد لا يكون وحده على حلبة الانتخاب الفرعي.
وفق المعلومات، فإن احتمال توزير روكز لا يزال قائما من باب الضغط القائم على «مشروعية» توليه حقيبة «تشبهه» ويحسن إدارتها بحكم خبرته العسكرية السابقة.
وهنا يكمن السؤال: هل يمكن توزير روكز وباسيل في حكومة واحدة؟ الجواب في البيت العوني: هذا الامر لن يكون جائزا. وإذا بات مسلّما به ان المالية ستبقى في عهدة «أمل» والداخلية بعهدة «المستقبل» فإن اسناد الخارجية لباسيل سيعني حكما عدم توزير روكز(حقيبة الدفاع) وانصرافه حصرا لادارة معركته النيابية.. على مضض.
وفيما تطرح إشكالية فصل النيابة عن الوزارة، فإن «التيار الوطني الحر» لن يطبّق على الأرجح هذا المبدأ على نفسه إلا في حال إقراره باقتراح قانون في مجلس النواب ليلتزم الجميع به وليس فقط «التيار» او وزراء رئيس الجمهورية. وبالتالي لا شيء سيمنع روكز، او حتى باسيل وغيره من وزراء «التيار»، من تسلّم حقيبة وزارية ثم خوض الانتخابات النيابية.
على خط آخر، ثمّة من يعتبر بأن لسعد الحريري مصلحة في خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس أكثر من «التيار الوطني الحر» في كسروان من باب ردّ الاعتبار لـ «تيار المستقبل» الذي تلقى ضربة قوية مع «الائتلاف البلدي» من الوزير أشرف ريفي في الانتخابات البلدية الاخيرة، خصوصا ان الحريري يعتبر اليوم أن رصيده في شارعه قد تحسّن نسبيا عن الفترة التي تلت عودته المباشرة من الرياض وكان عاجزا خلالها عن إحداث خرق في الملف الرئاسي.
كما ان وجود الحريري على رأس اولى حكومات العهد، يعطيه قوة دفع كبيرة ستمكّنه على الارجح من إجراء «موجة» عكسية في طرابلس خصوصا إذا تكرّرت تجربة تحالفه البلدي مع الرئيس نجيب ميقاتي.
وإذا كانت «الفرعية» ليست في بال أحد اليوم، فإن التأجيل التقني للانتخابات النيابية المقبلة، لن يحصل وفق قاعدة «الى حين الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، إذ أن الرئيس نبيه بري يصر على أن يكون التاجيل التقني من ضمن القانون الجديد، وبمادة تحدد مدة التمديد التقني (بين شهرين وستة أشهر).
في مطلق الاحوال، اي انتخابات فرعية في كسروان ستعني حتما إنكفاء «القوات» عن خوضها في مواجهة شامل روكز، وفق مصادرها، ولن يكون موقف شخصيات كسروانية أخرى مختلفا، وبينها منصور البون.
وروكز الذي يقدّم نفسه مع «جمهوره» شخصية مستقلة عن «التيار الوطني الحر»، سيجد نفسه يخوض هذه الانتخابات بعدّة شغل «التيار» الامر الذي تراه أوساط عونية «أكثر من طبيعي»، والسبب أن نواب كسروان الحاليين، اختبروا الامر نفسه حيث كانت ماكينة «التيار» بخدمتهم، فكيف بالنسبة لشخص مثل روكز حيث قاعدته الاساسية هي جزء من «التيار».
كسروان تلتزم حتى الآن الصمت الانتخابي. اما صالوناتها السياسية، فتضجّ بسؤال: الى اي مدى سينعكس «وهج العهد» على مقعد عون الشاغر في معقل الموارنة؟ وهل سيتمكّن «وريثه» من إدارة دفة الانتخابات النيابية المقبلة بـ «مركزية قرار» تشبه تلك التي كان يتقنها «الجنرال»؟
