قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة “الإخوان المسلمين”، التى تصنفها الحكومة المصرية على انّها جماعة ارهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية “اقتحام السجون”.
وقرّرت المحكمة إعادة المحاكمة في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان “ثورة يناير”، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 كانون الثاني وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وقضت المحكمة في حزيران 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ، كما عاقبت 93 متهماً غيابياً بالإعدام شنقاً، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية و”حزب الله” وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضورياً في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.