أمل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن نأمل ان يكون تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل ان تنطلق الحكومة والعهد لمعالجة الملفات القائمة والمتراكمة والضاغطة على كل المستويات، والملف الاول هو تعزيز وتثبيت الاستقرار السياسي والامني في مواجهة العدوين الاسرائيلي والتكفيري، والمهمة الثانية هي اقرار قانون الانتخابات العصري والعادل الذي يؤمن حسن التمثيل وعدالته ولا نعتقد ان هناك قانونا افضل من القانون الذي يعتمد النسبية على اوسع دائرة انتخابية لان الانتخابات باتت على الابواب ولا يفصلنا اكثر من 6 اشهر عنها والكل يقول انه ضد اي تمديد وهذا جيد، والكل يقول انه يريد قانونا اخر غير قانون الستين وهذا جيد، يعني نريد قانونا جديدا والوقت يداهمنا، ونأمل ان يكون الكل جاهزا للعمل على اقرار قانون انتخابي جديد”.
الحاج حسن، وخلال افتتاح سوق النبطية المركزي للخضار والفاكهة، قال: “هذه الحكومة عمرها 6 اشهر وبعد الانتخابات ستتشكل حكومة ثانية، وهناك وضع اقتصادي واجتماعي يجب ان تواجهه هذه الحكومة بما تيسر من العمل الحكومي في الاشهر الستة القادمة، وان كان عمر الحكومة قصيرا فانها قادرة على العمل الاقتصادي وهي تستطيع انجاز الكثير من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الكثير من التحديات، ويكفي ان نقول ان نسبة البطالة في لبنان هي 25 بالمئة وعند الشباب هي 35 بالمئة وهذا هم كبير،اما نسبة الفقر فتتجاوز نسبة ال 25 بالمئة من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر، وهناك الدين العام 73 مليار دولار عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري 15 مليار دولار عن سنة 2015”.
وتابع الحاج حسن: “فوق ذلك هناك المسؤولية الكبرى التي القاها المجتمع الدولي على كاهل اللبنانيين وهو يتفرج علينا وهو ملف النازحين السوريين والارقام للاموال التي ارسلها لا تمثل اكثر من 8 بالمئة مما وعد به لبنان ومما يحتاجه، الدول المانحة والمجتمع الدولي والصناديق انجزت دراسات عن لبنان وقالت ان خسائر لبنان الاقتصادية ما بين 12 و15 مليار دولار ولم ترسل الا مليارا ونصف المليار اي 8 بالمئة في كل السنوات، وما ارسلوه بالكاد يغطي نصف سنة وهذا يزيد عبئا ان النازحين السوريين اشد فقرا واكثر ضغطا واكثر بطالة ويشكلون ضغوطا امنية واقتصادية واجتماعية وبيئية على كل اللبنانيين، هذه الحكومة معنية ان تطلب من المجتمع الدولي ان يقوم بمسؤولياته، الحكومة مطلوب منها ان تقوم بهذا الدور، فخامة رئيس الجمهورية مع المجلس النيابي ومع الحكومة ومع كل الفاعلين والعاملين في هذا الاطار، فهذه الملفات امامنا”.