شرح مصدر مطلع لصحيفة “النهار” الكويتية كواليس المطبخ الحكومي، فأكد أن ما يحكى عن خلاف حول فيتو طائفي على تمثيل القوات اللبنانية لحقيبة سيادية ليس كلاماً دقيقاً، والكلام الأدق هو أن تمسك الفريق الذي يمثله الرئيس نبيه بري سياسياً بحقائب سيادية معينة كـ “الدفاع” و”الخارجية”، ناهيك عن حقيبة “المالية” المحسوم أمرها لصالح الطائفة الشيعية وحركة أمل تحديداً، أضف الى ذلك تمسك الرئيس سعد الحريري بوزارة الداخلية، هو الذي يحول دون تحقيق هذا المطلب لـ “القوات”، معتبراً في هذا الاطار أن الفيتو اذاً سياسي وليس طائفياً.
وشرح المصدر أن وزارة المالية السيادية من حصة الطائفة الشيعية وتحديدا ستبقى من حصة الرئيس نبيه بري، ووزارة الداخلية السيادية هي من حصة الطائفة السنية وهي لتيار المستقبل، ووزارتي الدفاع والخارجية السياديتان من حصة الطائفة المسيحية، لكن “حزب الله” يمنع توليها من قبل خصومه ويمارس كافة اشكال الضغط لابقائها تحت اشرافه المباشر من خلال حلفائه، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر، بهدف الحفاظ على هامش تحرك استراتيجي له في الداخل والخارج من جهة، والتحكم بدفة السياسة الخارجية للبنان بما يتماشى مع سياسته من جهة ثانية.
وأكد المصدر أن ارضاء القوات اللبنانية ليس صعباً كما يصور البعض، بل ان الامر ممكن من خلال حفظ حقها التمثيلي بوزارة خدماتية، ولفت الى أن الرئيس ميشال عون يقول في مجالسه ان الحكومة التي يجري تشكيلها ليست حكومة العهد وليست الحكومة المثالية، وهي من بقايا النظام القائم سابقا وعمرها قصير بسبب الاستحقاق الانتخابي، وأن الحكومة التي يتمناها ويريدها ان تعمل بعهده ستشكل بعد الانتخابات النيابية، ونوه الى أن عون والحريري يبذلان أقصى جهودهما لاعلان التشكيلة الحكومية في موعد لا يتعدى آخر تشرين الثاني الجاري، لافتاً الى ان طرح حكومة تكنوقراط لم يسقط من الحسبان بعد، بل ثمة من يتمسك به كورقة ضغط على المراجع السياسية للحد من شهيتها على التوزير من جهة وتسريع ازالة العقبات من جهة ثانية، وغير مستبعد أن يلجأ الرئيس الحريري الى مثل هذا الخيار، خصوصاً أن هذه الحكومة تعتبر مؤقتة وبمهمة محددة هي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهو الهاجس الأكبر لدى كل من الرئيسين عون والحريري.