أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها 2 مليون دولار في اطار ملف نفطي.
وأوضحت اللجنة، وهي هيئة التحقيق الفدرالية الروسية الرئيسية، أنّ أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق بشأن فساد على نطاق واسع، لافتة الى أنّه تلقى 2 مليون دولار مقابل موافقته على استحواذ شركة “روسنفط” على اسهم شركة “باشنفط” في تشرين الاول.
وأشارت اللجنة إلى أنّ توقيف الوزير تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، لافتة إلى أنّها ستوجه الاتهام الى الوزير بشكل سريع وأنه يواجه عقوبة بالسجن بين 8 و15 عاماً.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة “ريا نوفوستي”، إنّ أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة.
وأضافت: “يتعلق الأمر بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي شركة روسنفط، وترافق ذلك مع تهديدات”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء، تعليقاً على توقيف أوليوكاييف: “إنه اتّهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جداً. في كل الاحوال، وحدها المحكمة يمكنها أن تقرّر” مصيره.
ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بتوقيف الوزير، أوضح بيسكوف “إنّنا في فترة الليل، لا أعرف ما إذا قد تم إبلاغ الرئيس”.
