أعلن زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا، دولت بهجلي، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيشكل معه لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان بهجلي قد قال الأسبوع الماضي إن حزبه، الذي يشكل أقلية معارضه، ربما يدعم الإصلاحات، وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لأردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء.
ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير.
وقال أردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات.
وقال بهجلي، خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه، إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها.
ويسعى أردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية، وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا، ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية، لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيدا من الاستبداد.
ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهما أكبر حزبان معارضان في تركيا، مسألة الرئاسة التنفيذية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم، الذي ستحظى به في البرلمان، مشيرا إلى أن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان، البالغ عدد أعضائه 550، حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.
ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعدا.