كشفت مسودة الدستور المعدَّل في تركيا المقدَّم من طرف الحكومة، إمكانية بقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة الى عام 2029.
ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم بطرح التعديلات الجديدة للاستفتاء العام القادم، حيث يقول أردوغان وأنصاره إن تركيا في حاجة لنظام رئاسي على غرار الولايات المتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي.
ويرى المعارضون أن التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح أردوغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات إثرعمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه أردوغان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على هذا الأمر خلال الربيع المقبل بعد حصوله على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض.
ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض أمس الثلاثاء 15 تشرين الثاني، ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 سيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
