قال مصدر أمني لصحيفة “السفير” إن “هناك وهماً بين الناس أن كامل أمهز أحد أكبر تجار الهواتف الخلوية والإلكترونيات في لبنان هو شخص لا يمّس كونه مدعوم من جهة سياسية معينة، وهذا غير صحيح”، ويضيف أن “الموضوع تحرك بعد توقيف عسكريين اثنين كانا يحيدان بعض الحقائب عن المرور على الجمارك”، وإثر توقيفهما اعترفا بوجود بعض الحقائب المهرّبة لمصلحة أمهز، وبينها واحدة تحتوي كمية من المخدرات.
وبما أن التحقيق في القضية تشرف عليه المحكمة العسكرية لأن الموقوفين عسكريان، فإن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية هو من سيبت في أمر توقيف أمهز أم لا بعد انتهاء التحقيق معه، علما أن مصدرا في الجمارك اللبنانية نفى أن يكون لأمهز أي ملف عند الجمارك.
وإذا كان “الثنائي الشيعي” قد رفع الغطاء عن أمهز، فقد ربط آخرون بين علاقاته مع مرجع أمني سابق وبين توقيفه تمهيداً لفتح ملف المرجع المذكور، فيما ذهب البعض أبعد من ذلك إلى ملفّه عند الأميركيين واضطلاعه بصفقات تهريب أجهزة “توربينات” وصلت إلى دول لا يريد الأميركيون وصولها إليها. وقال متابعون أن أمهز حاول “ضبضبة” ملفّه مع الأميركيين الذين يدرجونه على “لائحة الأوفاك”، وذلك خلال زيارته مؤخراً إلى كندا، حيث اجتمع بممثلين عن جهاز أمني أميركي.
