وافق مشرعون أميركيون على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات، ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا.
وتبدو تلك الموافقة تأكيدا لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بصرف النظر عن هوية من يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، وأقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي بنهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده، ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.
وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات، لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي “استفزازات إيرانية”، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة، إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، وهو راعي مشروع القانون: “حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثر”.
ووصف النائب الجمهوري إد رويس، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، قانون عقوبات إيران بأنه “أداة حاسمة”.
وتابع: “انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس، ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط”.
وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وعارض الجمهوريون في الكونغرس الاتفاق النووي بالإجماع، بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعا ديمقراطيا، وانتقده ترامب بشدة.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون.
