اشار عضو كتلة “الكتائب” اللبنانية النائب ايلي ماروني الى انه لم يحصل اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل موعد الانتخابات النيابية في ايار سنة 2017. فقانون الانتخابات هو قرار سياسي، والقرار السياسي مبني على الحصص وهذا ما يؤخر اقراره.
ماروني، وخلال مؤتمر صحافي في “سيلفرووتر” ـ سيدني، قال: “نحن لا نميز بين “الكتائب” و”القوات” نحن نلتقي على ذات الثوابت واحيانا نختلف في وجهات النظر قد يكون عندنا اليوم آراء معاكسة ولكن الثوابت تجمعنا”، مثمنا مبادرة الرئيس أمين الجميل في بعبدا، كذلك نثمن رد الدكتور سمير جعجع على هذه المبادرة. وهي ضرورية لانقاذ لبنان”.
وردا على سؤال قال: “من حقنا ألا ننتخب مرشحا من غير خطنا السياسي نحن ناضلنا ونعيش في بلد ديموقراطي. ومعروف عن حزبنا انه حزب الرئاسة، حزب بكركي وحزب الجيش اللبناني نزلنا الى البرلمان مختلفين مع حلفائنا ولكن بعد الأنتخاب صار لنا رئيس للجمهورية وعلينا ان نتعامل معه كرئيس. ولنعتبر ان ما حصل من خلاف داخل 14 آذار هو غيمة صيف عابرة لأن روح 14 آذار ما زالت موجودة في جمهورية 14 آذار”.
وبشأن استعادة حقوق المسيحيين، اوضح ماروني: “رأيي كان يجب ان يبدأ العهد بغير المحاصصة التي نشاهدها على الشاشات كأننا نتقاسم على قطعة حلوى، كان بالإمكان اعتماد حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات، ومشهد التشكيل الحكومي لا يبشر بما نأمل به. اما استعادة الحقوق فتحتاج الى تضامن وطني لأن الدستور يضعه المسيحيون والمسلمون”.
وبشأن مدى التزام الرئيس ميشال عون بخطاب القسم في ظل تدخل “حزب الله” في سوريا، اعتبر ان العهد اليوم امام امتحان بين ورقة التفاهم مع “حزب الله” و”ورقة النوايا مع “القوات اللبنانية” وبين خطاب القسم وخطاب بعبدا امام الحشود، ولا نستطيع ان نحكم منذ الآن وعلينا ان ننتظر. وفي البيان الوزاري تتضح امور كثيرة. ونحن نؤيد ورقة النوايا مع القوات ولكننا لا نؤيد ورقة التفاهم مع “حزب الله”.
وتطرق الى تشكيل الحكومة فاكد “نحن ضد الفيتوات وضد حصرالوزارات ومن حق القوات ان تطالب بحقيبة سيادية وكذلك من حق الكتائب ان تطالب بحقيبة سيادية”.
