أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ردا على سؤال عن الحقائب الوزارية أن “القوات اللبنانية عندما دخلت منطق المشاركة الفعالة ومنطق تسهيل أمور تأليف الحكومة من حرصها أن العهد وحكومة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري هما حلفاء القوات ونشارك معهم بإدارة العهد الجديد وإنطلاق عمل الحكومة. من هذا المنطلق ستكون القوات حتما مشاركة كما سيكون ذلك واضحا”.
كرم، وفي حديث لإذاعة “الشرق”، أكد أن “الخلاف مع حزب الله هو خلاف استراتيجي بالنظرة إلى الدولة وإلى هوية لبنان كما أن الحزب يربط كل الملفات بالوضع الإقليمي أما القوات فتريد تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ولأن النظرتين استراتيجيتن، لدى حزب الله إشكالية كبرى على وجود القوات بفاعلية في الدولة”.
وعما إذا فعلا تخلت “القوات” عن وزارة الدفاع حتى يسمي العماد عون وزير هذه الوزارة بعد إطلاعها على الإسم وسوف تتسلم منصب نائب رئيس الحكومة؟ أجاب: “خلال ساعات سوف تصدر التشكيلة من قبل رئيس الحكومة وأترك الأمر لهم كي يتفاهموا الرئيس عون والرئيس المكلف ونحن متفاهمون تماما مع الرئيس الحريري ومع الرئيس ميشال عون وسنكون إلى جانبهم ومسهلين لعملهم”، مؤكدا أن “الحكومة أصبحت باللحظات النهائية”.
وعن الوزارات التي سوف تحصل عليها “القوات”، قال: “نحن راضون وسوف نكون موجودين في هذه الحكومة وربما سيكون عمرها قصير حتى شهر أيار المقبل، لكن دورها كبير ومهم جدا لانجاز بأسرع وقت قانون إنتخاب جديد والعمل للتحضير للانتخابات النيابية التي سوف تجري في موعدها وتكون إنتخابات فعالة، ودورها أن تضع الأمور حسب الدستور ونعود إلى إحترام الدستور ووقف الهدر في الخزينة اللبنانية والفساد”.
وعن كيفية إزالة العقبات رأى أنها “ناتجة عن خشية الجميع من انهيار الدولة وحرص جميع الأفرقاء السياسيين على إنطلاق عجلة الدولة واليوم مع المبادرة التي قامت بها القوات بتأييد العماد عون ووصوله إلى الرئاسة ووصول الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة وإنطلاق عجلة الدولة أصبح من الصعوبة على أي فريق وقف إنطلاق هذه الدولة ومن هذا المنطلق فرض واقع جديد فبدل أن تنهار الدولة نبدأ بالإعمار من جديد”.
ورأى أن “هذه الحكومة قد تفعل الكثير لوجود أفرقاء واعين لوجود خطر كبير يتهدد المنطقة من حول الوطن تهدد أمننا وإستقرارنا ومصيرنا. نعم سوف تنجز الحكومة والأمل كبير بأن يتم الإتفاق على قانون إنتخابي جديد تجرى على أساسه الإنتخابات النيابية وقد يكون من قانونين مختلطين”.
