اعلنت مصادر واسعة الاطلاع، لصحيفة ”الشرق الأوسط”، إن “عقدة النائب وليد جنبلاط” الحكومية أخذت طريقها نحو الحل، بعدما تمسك الأخير بحقيبة وزارة الصحة، بالإضافة إلى أي من وزارتي المهجرين أو الاقتصاد، فيما دخل رئيس البرلمان نبيه بري على خط دعم موقف جنبلاط، بالتأكيد على أنهما “شخص واحد”، وأنه لن يدخل الحكومة من دونه.
أما العقدة القواتية، فتبدو أصعب، لكنها ليست مستعصية، كما أكدت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن آخر ما طرح على “القوات” هو حقيبتا العدل والإعلام، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء من دون حقيبة. وأوضحت المصادر أن مسألة نيل القوات حقيبة سيادية “بات صعبًا جدًا”.
من جهتها، أكدت مصادر مطلّعة على المباحثات لـ”الشرق الأوسط” أنّ “هدف حزب القوات ليس التمسّك بوزارة دون أخرى، إنما هو العمل على تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب، والأهم هو تولي وزارة تستطيع من خلالها المشاركة في الحكم بشكل فعال، وليس شكليًا، بما يتلاءم مع مبادئها”. واستبعدت أن تبقى القوات خارج الحكومة، قائلة: “لا يمكن بعد كل ما قامت به القوات، ورئيسها سمير جعجع، في هذه المرحلة بالتحديد أن لا تكون مشاركة”، ووضعت بعض المعلومات التي أشارت إلى أنها ستبقى خارجها إذا لم تحصل على حقيبة سيادية، في خانة رفع السقف ليس أكثر.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس ميشال عون الذي يتوافق مع القوات في مبدأ المداورة في الحقائب، طالب الأفرقاء بتعهّد لتطبيقها بشكل شامل بعد تمرير هذه الحكومة، وتسهيل مهمة التأليف، إيمانا منه بأن انطلاقة العهد الحقيقية ستبدأ في الحكومة المقبلة، بعد إجراء الانتخابات النيابية، انطلاقا من أن أبرز مهام هذه الحكومة هي الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات النيابية.
ورفضت المصادر القول إن حزب الله أو أي فريق يضع فيتو على فريق آخر، قائلة: “هذا الكلام مرفوض، وعندما يحكى بهذا المنطق، تنسف العملية السياسية بأكملها”.
