كتبت ملاك عقيل في صحيفة “السفير”:
إذا كان لـ “حزب الله” حساباته السياسية في تجيير حق التفاوض الحكومي باسمه إلى الرئيس نبيه بري حصراً، بما في ذلك حصة “تيار المرده”، فإن لـ “البلدوزر” المسيحي حساباته “العليا” في رفض كل ما يمكن أن يصنّف في خانة التوزير على حساب حصصه “الثابتة”، برأيه، في الحكومة.. تحت طائلة “ليتأخّر التشكيل”!
طبعا لـ “القوات اللبنانية” رأيها المعروف في هذا التفويض. “حزب الله”، وفق معراب، “جاهد” طويلا لعدم انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وحين حصل ما لم يكن في حسبانه ها هو “يلغم” تأليف الحكومة عبر تفويض بري، الممانع الأول لوصول عون الى قصر بعبدا، بأن يسعى الى تحصيل الحصة الشيعية في الحكومة وحجز حقيبة “دسمة” لـ “المردة”، وبدربه تحصيل “حقوق الكتائب المهدورة”!
رئيس الجمهورية يسلّم ضمناً أن هذا التفويض يعرقل أكثر مما يسهّل، لكنه بالطبع لا يناقش أمرا يقرره السيد حسن نصرالله، خصوصا أنه يعرف أن لا مصلحة للحزب بتعثر انطلاقة العهد الرئاسي.
وفق المعلومات، فإن الرئيس بري يطالب بحقيبة الصحة أو الاتصالات لسليمان فرنجية.. وبحسب الحقيبة يتمّ “تسقيط” الاسم المناسب عليها.
أما “حزب الكتائب”، فيناضل لعدم تقمّص دور “القوات” خارج الحكومات، وآخر المحاولات تمّت على يد الرئيس أمين الجميل الذي طالب صراحة خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بحقيبة وازنة للصيفي تعكس التنوع المسيحي داخل الحكومة، والأهم أنه قدّم اعتذارا، وفق المعلومات، للرئيس عون عن تصرّفات النائب سامي الجميل خلال جلسة الانتخاب في 31 تشرين الاول.
على خط “التيار الوطني الحر” – “القوات”، ومعهما الرئيس عون كلام صريح مفاده أن ثمّة حربا معلنة على “تفاهم معراب” تبدّت من خلال معطيين أساسيين: “الفيتو” الواضح على تولّي “القوات” حقيبة سيادية، والمطالبة بإعطاء سليمان فرنجية، رأس حربة مواجهة العهد الرئاسي، حقيبة خدماتية أساسية.
الجواب المشترك لـ”التيار” و”القوات” هو الآتي: الرفض المطلق لإعطاء حقيبة وازنة لـ”غير الوازنين” حتى لو كلّف الامر تأخّر تشكيل الحكومة، فحجم “المردة” و”الكتائب” النيابي يتجاوز حجمها السياسي، حسب “القوات”، وهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه عند تأليف الحكومات.
بالنسبة إلى “القوات”، من الواجب التذكير بأنه لولاها لما كان اليوم هناك رئيس جمهورية اسمه ميشال عون، “أما القول بأن الثالوث الشيعي (حزب الله) – السني (المستقبل) – المسيحي (التيار الحر) كان قادرا على إيصال عون الى سدة الرئاسة، فإن الوقائع تدحضه لأن ذلك لم يحصل خلال سنتين ونصف سنة من الشغور الرئاسي”.
وبرغم كل ما قيل في الساعات الأخيرة، تقول “القوات” إنها حتى الآن، لم تحسم قرارها بالتخلّي عن حقيبة الدفاع مقابل الحصة التي عُرضت عليها بالحصول على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بسبب عدم اتضاح “المنتج” المعروض عليها لناحية الحقيبة الخدماتية والحقائب العادية، لكن المؤكّد ان “القوات” ترفض، تمثيل “المردة” بأكبر من حجمه لأن ذلك سيبعث برسالة سلبية جدا للعهد.
وتقول أوساط الثنائي المسيحي “في هذه الحال سيأخذ فرنجية من حصة رئيس الجمهورية ليعمل معركة ضده في الشمال من خلال الحقيبة “الدسمة” التي سيتولاها، وهذا الأمر لن يكون منطقيا ولا مقبولا”.
وفيما يسلّم الثنائي المسيحي بأن التركيبة السلطوية السابقة تتعوّد على نمط جديد في التعاطي المسيحي الندّي مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن مفهوم “جوائز الترضية”، فإنه يرسم بالمقابل خطا أحمر لن يكون بالإمكان تجاوزه: للرئيس الحريري وزير مسيحي يختاره (غطاس خوري على الأرجح) لكن بالمبادلة معه، فيحصل رئيس الجمهورية بالمقابل على وزير سني. وللرئيس بري حق توزير مسيحي (“تيار المردة” وبحقيبة عادية غير أساسية) مقابل حصول الرئيس عون على وزير شيعي. أكثر من ذلك، لا حصص نوزّعها على أحد”. وتفيد المعلومات في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية لن يمنح “المردة” حقيبة أصلا إلا إذا أخذ بمقابلها وزيرا شيعيا.
ويتصرّف جعجع و “التيار الحر” على أساس انهما فريق واحد شبيه بوحدة الحال الوزارية بين “حزب الله” و “أمل”، فيما يرى الرئيس الحريري أن العقدة المسيحية لن تحل سوى بفتح العونيين خطوط تواصل مع “حزب الله” وبدوره يحاول التفاوض مع بري بشأن الحصص المسيحية العائدة لهما.
وماذا عن دور الثنائي المسيحي في شطب الشخصيات المسيحية المستقلة عن جدول التوزير في الحكومات؟ تقول أوساط الثنائي “من وقف معنا كميشال فرعون، خضنا معركة لأجله، ومن وقف ضدنا.. أخرج نفسه بنفسه”.