تواجه بلدة القاع مخططا إلغائيا وممنهجا للاستيلاء على ارضها بدعم وغطاء سياسيَين، فالاستدعاءات والشكاوى القضائية بحق ابنائها بدأت تتوالى، وابرزها استدعاء رئيس البلدية المحامي بشير مطر وذلك بتهمة “ممارسات مسلحة في القاع لمواجهة البناء العشوائي وغير الشرعي في البلدة”!
فمع استمرار الأزمة السورية ونزوح السوريين الى مشاريع القاع بدأ الامر يأخذ منحى سلبيا باتجاه التوسع السوري في القاع خصوصا البناء العشوائي ما دفع ابناء المنطقة لمواجهة هذا المخطط، إلا ان هذا الامر لم يعجب احد ابناء البلدة الذي رفع دعوى بحق رئيس البلدية وبعض اعضاء المجلس البلدي وشبان البلدة.
رئيس البلدية بشير مطر يوضح في حديث لـIMlebnon أن “هناك شكوى مباشرة مقدمة من قبل احد الأشخاص بحقه وبحق بعض ابناء البلدة يدعي فيها ان هناك ممارسات مسلحة في القاع”، مضيفاً أن “الاجراءات بدأت تؤخذ بحقنا وتم تبليغ الاهالي والاستدعاءات تحصل بحق الشبان”.
“نحن نتعرض لحملة قوية للاستيلاء على ارضنا وهناك من يحاول ثنينا عن التصدي للتعديات على اراضي القاع، وخلفية القرار لها علاقة بمجموعة من الناس التي تريد الاستيلاء على ارض القاع واي احد يريد التصدي لهذا المخطط يريدون عرقلة عمله ومواجهته وتحطيم عزيمته”، يقول مطر.
من الواضح ان تجارا وسماسرة يريدون الاستيلاء على القاع وهناك مشروع لتغيير هوية المنطقة لجهة طائفية معينة خصوصا ان هناك من يهرّب البحص والرمل الى منطقة المشاريع من اجل بناء مبان غير شرعية.
وفي هذا الاطار يقول مطر: “انا لست بوارد التهجم على اي طائفة، وعندما حصلت التفجيرات بارض القاع لم نقم بأي ردات فعل، ولو حصل الامر بعرسال مثلا لكانوا حرقوا خيم النازحين، ولكن نحن لم نهاجم احدا ودائما نعامل النازحين بأفضل طريقة ونؤمن لهم كل شيء من طبابة وتدفئة ومازوت لذلك لا يحق لاحد اتهامنا بالطائفية، ولكن عندما يتهجم احد على ارضنا 20 مرّة ويذهب الى المخفر ولا يتخذ تدابير بحقه فهناك نريد ان نسأل من يحمي هذا الشخص؟”.
ويشدد على أنه “إذا الدفاع عن ارضنا يعد طائفية وجريمة فنحن طائفيون للعظم وهذا الامر برسم كل الناس، فنحن ندافع عن ارضنا كبلدية وكمواطنين وكأصحاب حق”.
البعض يتهم القاعيين ببيع اراضيهم إلا ان هذا الامر لا يعني ان كل الناس باعت ارضها لان تلك الاراضي ممسوحة وفيها صكوك ملكية، وإذا قرر احد اصحاب الارض ان يترك ارضه 100 عام فلا يحق لاحد ان يستولي عليها لانها مسجلة في السجل العقاري، والشخص الذي يدعي على ابناء القاع أخذ ارضا تابعة للبلدية وللجمهورية اللبنانية، وهذا الامر نضعه برسم النيابة العامة المالية والقضاء والدولة، خصوصا أن هذا الشخص يتهرب من محاضر ضبط بحقه تتهمه بمحاولة البناء تحت ستار الليل وتهريب الرمل والبحص.
رئيس البلدية يتابع حديثه قائلاً: “الخلفية للاستدعاؤنا هي لاننا نرفض مخطط الاستيلاء على ارضنا ونحن نواجهه، وهناك رسائل تصلنا ونردها مع الشكر لمن يرسلها وكل التهديدات لن تثنينا ولن تخوفنا ونحن تحت القانون وتحت ستار الدولة والجيش اللبناني، ولك نريد ان تكون الدولة والقضاء عادلا وينصفونا”.
ويشدد مطر على أن “مخالفات البناء التي تصل الى اكثر من 1000 مخالفة ستؤدي الى تحويل 120 مليون متر2 من الاراضي الى مخيم كبير غير معرفو من بداخله وما هوية ساكنيه، لذلك فإن هذا الأمر يمس بصلب العيش المشترك وبصلب الدستور اللبناني الذي ينص على ان اي عمل لا يراعي التوازن الطائفي ويؤدي الى ضرب العيش المشترك ممنوع، ولكن اذا بقيت الامور متروكة هكذا فلم تبقى الارض للقاعيين ولن يبقى اي مسيحي في ارضه، فهل هذا هو العيش المشترك الذي يتحدثون عنه؟”.
ابناء القاع لا يخافون من أحد ولا يهبون التوقيفات وهمهم الوحيد هو المحافظة على ارضهم ومستعدون للموت في سبال الدفاع عن اعراضهم وممتلكاتهم، خصوصا ان مسألة التوقيفات والاستدعاءات لا تخيفهم لان البعض يسعى الى القيام بهذا الامر لتمرير مخطط البناء غير الشرعي في القاع ليتمدد ويغير هوية البلدة.
ويشير مطر الى أنه “في زمن الاحباط المسيحي لم يخف ابناء القاع من شيء، واليوم عندما اصبح هناك رئيس للجمهورية يمثل ما يمثل ومدعوم باتفاق معراب فهل سنبدا بالتراجع؟ فلتضمن الدولة لنا حقنا وتوقف التعديات علينا كضيعة مسيحية في لبنان، فـ8 ارهابيين لم يخيفونا، وانا والشباب المدعى عليهم واجهنا الارهابيين باللحم الحي، فبماذا يريدون تخويفنا، ونحن عندنا ثقة بالقضاء؟!”.
وعما اذا كانت الخلفية هي لحملهم السلاح والدفاع عن أرضهم بوجه الارهابيين، يقول مطر: “لا يمكن تأكيد ذلك، وممكن ان هناك معاقبة لنا على مواقفنا السياسية كبلدية، ولكن إذا الخلفية تكمن لافشلنا المخطط الارهابي ومواجهة الانتحاريين الـ8 فهذا الامر خطير جدا، ولكن من المؤكد ان الخلفية هي لاننا نرفض الاستيلاء على ارضنا وبناء ابنية غير شرعية، وعلى الارجح يريدون تخويفنا لكي نقبل بالامر والواقع ونسكت عن التعديات”.
ويشدد مطر على أننا “سنقف بالقانون والقوة بوجه اي مشروع لتغيير هوية البلدة وعلى الدولة ان تضع ثكنة عسكرية ثابتة في البلدة وحواجز للجيش تمنع مرور نقليات البحص والرمل والترابة الى مشاريع القاع من اجل البناء غير الشرعي”. ويختم مطر: “التعديات والبناء لن يحصل ومساحة القاع التي تصل الى 182 مليون متر2 امانة برقبة رئيس الجمهورية، فالمنطقة بحاجة لثكنة للجيش كي لا تتحول الى مخيم يشبه مخيم نهر البارد وعين الحلوة ونصل الى عدم قدرة ضبطها لا أمنيا ولا عسكريا ولا انسانيا”.
اليوم ومع انتخاب رئيس للجمهورية وانتقالنا الى عهد جديد يجب ان يرد الحق لاصحابه وعلى الدولة ان تفرز ارض القاع وتنشر الجيش اللبناني في البلدة وفي المشاريع كي يواجه ويقمع كل التعديات ويمنع كل الاساليب الملتوية لبناء مبان وخيم غير شرعية، لذلك يجب ان تصبح المنطقة عسكرية وتخضع لأمرة الجيش بكل التفاصيل!
