أزمات قطاع السير في لبنان لا تنتهي ومع استمرار أزمة إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، طفت مشكلة جديدة على السطح متعلقة بمصنعي لوحات السيارات.
اذ يواجه مصنعو لوحات السيارات والمركبات الآلية خطر اقفال محالهم في جميع انحاء البلاد وذلك بعد صدور قرار جديد بتلزيم تلك المصلحة لشركة خاصة على غرار الميكانيك ودفاتر السوق وجوازات السفر.
تلك المحال التي يبلغ عددها اكثر من 50 في جميع المناطق اللبنانية تشكل مصدر رزق لما يقارب 450 عائلة، سيواجه أصحابها خطر البطالة والعيش من دون اي مدخول او وظيفة تؤمن لهم العيش بكرامة.
مصنعو اللوحات رفعوا الصوت اكثر من مرة وهددوا باقفال محالهم في جميع الاراضي اللبنانية وشل “حركة كبس النمر” للمواطنين مما سيؤدي الى ازمة حقيقية خصوصا مع اقفال المعاينة الميكانيكية من قبل اتحادات النقل البري!
فإلى أين يمكن أن يصل الكباش؟
عصابة “فاتحة دكانة”
كريم لحود نقيب مصنعي لوحات السيارات والمركبات الآلية يوضح في حديث لـIMlebanon ان تلزيم شركة “انغريد” تصنيع اللوحات يطرح اكثر من علامة استفهام خصوصا وانها مطبعة فقط، فما علاقتعا في ارقام السيارات ودفاتر السوق ودفاتر السيارات؟”.
ويرى انه “اذا كانت بصمة اليد تؤخذ في دائرة النفوس والأمن العام فهذا الامر تابع للدولة ولا مشكلة في ذلك لان الامر يتعلق بالأمن القومي الوطني، ولكن لصالح من تؤخذ بصمات اليد والعين والصوت في مصلحة تسجيل السيارات؟ هذا السؤال برسم وزارة الدفاع الشؤون الجغرافية ومديرية المخابرات، لان الواقع هو ان هناك عصابة في البلد “فاتحة دكانة”، فهل مسموح ان تكون تلك المصلحة اشبه بمديرية مخابرات خاصة تملك كل المعلومات عن المواطنين؟”.
من جهته، يؤكد السيّد ايلي الحاج والذي يملك متجرا لتصنيع لوحات السيارات لـIMlebanon، ان “قرار تلزيم تلك المصلحة لشركة خاصة سيؤثر سلبا علينا، فهذا الامر خطير جدا خصوصا انهم يقومون بانهاء مهنة عمرها 25 عاما بلمح البصر، فهذا ظلم بحقنا فهناك عائلات واولاد ومصاريف كثيرة على كل الموظفين واصحاب تلك المتاجر، ولا يمكننا اليوم اقفالها ونذهب الى منازلنا، فهذا القرار اشبه بالإعدام”.
450 عائلة مهددة
لحود يؤكد أننا “مع عملية التحديث في الدولة ولكن لسنا مع عملية محاصصة خصوصا ان الدولة تسعى الى تلزيم مهنة كبس النمر ودفاتر السيارات منذ عامين، وهذا الامر هو تشريع الضرورة لسرقة المواطنين”.
ويشير لحود الى أن “هناك 450 عائلة تعتاش من تلك المصلحة وبعقد الالتزام يقولون انه يجب تأمين 70 متجرا بتراخيص رسمية شرعية، وهذا الترخيص الذي يهددونا به وبانهم سيقومون بإلغائه، هو ترخيص رسمي وفيه قرار وزاري ولدواعي حزبية ودينية لا احد يستطيع ان يلغي قرارا وزاريا، ونحن ارسلنا تعديلا على القانون لجميع النواب وبالاخص لنواب لجنة لاشغال العامة وطالبنا بان تكون مصلحة تسجيل السيارات والمعاينة الميكانيكية تابعة للمجلس الوطني للسلامة المرورية من دون ان تتدخل بها وزارة الداخلية، فوزارة الداخلية وظيفتها الامن وليس السمسرات والصفقات”.
وفي حال تم اتخاذ قرار التلزيم، يؤكد لحود اننا “سنتحرك عبر اقفال محالنا في كل الاراضي اللبنانية وسنقوم بأزمة مثلما يفعل اتحادات النقل البري من اقفال المعاينة، فسنقفل محالنا مما سيؤدي الى ازمة في كبس النمر وتأمين لوحات السيارات للمواطنين، فمثلما سيتم التعاطي معنا سنرد بالمثل”.
ويطالب لحود اصحاب الاختصاص باستلام تلك الوظائف لان النواب ليسوا من اصحاب الاختصاص ولا يدركون ما طبيعة هذا العمل فالنواب اختصاصهم الصفقات وويساعدون الحوت الكبير على ابتلاع السمك الصغير.
أما الحاج صاحب “محل كبس النمر” في الدكوانة، فيرى أن “قرار الدولة سيكون مجحفا خصوصا وان لا احد تحدث معنا بشكل رسمي وكل ما سمعناه هو ان هناك قرارا بتلزيم تلك المصلحة لشركة خاصة، ونحن لن نقبل بهذا القرار وسيكون عندنا تحركات فلا احد منا يملك وظيفة اخرى ليعتاش منها والافضل لنا ان نترك البلاد على ان نموت مذلولين في ارضنا”.
