أكد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال نبيل دوفريج أنه “منذ العام 2004 يقوم مكتب الوزير بوضع الحلول لأزمة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان عموما وفي مناطق كالنبطية وبعلبك وصور وطرابلس والمنية والشوف خصوصا.”
دو فريج، وفي بيان، قال: “لقد فقمنا بتأمين، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، تمويل إنشاء معمل الكفور-النبطية (وتبلغ قيمة الأشغال مليون وثلاثماية ألف يورو) وتجهيزه (مليون ومئة الف يورو عبر مكتبنا) بأحدث المعدات والتجهيزات الأوروبية بما فيها البيوفلتر لمعالجة الروائح الناتجة عن التشغيل من خلال هبتين من الاتحاد الاوروبي وبإشرافه. كما قمنا بتأمين منحة إضافية (2 مليون يورو) لإقامة مطمر صحي للعوادم الناتجة عن المعالجة في المعمل ونحن بصدد التعاقد مع الشركة الاوروبية الاستشارية التي سوف تقوم بوضع التصاميم الهندسية وعمليات الاشراف”.
أضاف: “كذلك قمنا بإنشاء وتجهيز معمل بعلبك ليخدم محافظة بعلبك الهرمل بكاملها بكلفة بلغت 1,500,000 يورو ورصدنا مبالغ أخرى من منحة أوروبية إضافية تصل إلى 5 ملايين يورو لتكبير المعمل مع إنشاء مطمر صحي للعوادم وهو قيد التصميم. ثم قمنا بتأمين مبلغ 12.5 مليون دولار لتشغيل وصيانة المعامل على مختلف الاراضي اللبنانية والتي قمنا بإنشائها من منحة من الموازنة العامة للدولة اللبنانية وليس من الصندوق البلدي المستقل منها 4,6 مليون دولار لكل من معملي النبطية وبعلبك، وذلك لتخفيف تكاليف الاعباء المالية عن كاهل بلديات واتحاد البلديات في منطقتي النبطية وبعلبك وقمنا بمساعدة اتحاد بلديات الشقيف – النبطية وكذلك بلدية بعلبك على وضع دفاتر الشروط لتشغيل وصيانة المعمل وتم إطلاق المناقصة وتم ترسيتها على إحدى الشركات إلا ان الاتحاد عاد والغى المناقصة خلافا لرؤيتنا. ثم عدنا وساعدنا الاتحاد على إطلاق مناقصة ثانية لترسو على الشركة المندمجة دنش لافاجت وتم ترسية مناقصة بعلبك على شركة الجهاد للتجارة والتعهدات”.
وتابع: “كما ومع بلدية الكفور قدمنا لهم ما نستطيع من آليات لزوم البلدية وحوافز من خلال توظيف أبناء البلدة في المعمل بعد أن تم تثبيت ذلك في دفتر شروط المناقصة. لكن منذ أن بدأت الاشغال في تشغيل المعامل تفاجأنا بالعقبات والمطبات التي تواجهنا بسبب التناحر وطريقة التعاطي التي يتم التعامل بها في إدارة الملف. وكنا دائما نتابع مع اتحاد بلديات الشقيف – النبطية وحثه على القيام بواجباته التي نلاحظ التقصير بالقيام بها لناحية توسيع وتعبيد الباحات الخارجية للمعمل ليتسنى للمشغل تخزين المواد المفرزة وإضافة مساحات لعمليات التسبيخ وحتى تاريخه لم يقم الاتحاد بذلك. كذلك، ومن خلال مراقبتنا للاشغال ومطابقتها مع المواصفات الفنية في دفتر الشروط لاحظنا تقصير من الشركة المشغلة والمتعاقدة مع الاتحاد وقمنا بمحاسبة الشركة من خلال الحسم من فاتورتها. ونتفاجأ أيضا ببعض وسائل الاعلام التي تقوم بوضع التقارير الخاطئة وبشكل متكرر عن وظيفة المعمل وآلية التشغيل فيه. حتى أننا قمنا بطلب من الشركة التي زودتنا بالمعدات إستدعاء خبراء ألمان لتقييم الاشغال في المعمل وتبين أن العمل يتم وفقا للمواصفات المعتمدة في أوروبا. وفي بعلبك فجعنا بإحراق المعمل في ليلة ظلماء حيث أتت النيران على كامل المنشآت والمعدات ومحتويات المكاتب واللافت أنه لم تتم محاسبة أحد حتى تاريخه. لكن قمنا بتعويض البلدية من خلال مجلس الوزراء وعبر الهيئة العليا للاغاثة بتأمين مبلغ 400,000 دولار للتعويض على الخسائر التي لحقت بالمعمل”.
وأضاف: “إننا نعلن في هذا البيان وقد بلغ السيل الزبى أننا سئمنا من طريقة الاستخفاف بحياة الناس والتعاطي الكيدي والتناحر السياسي الذي يؤثر سلبا على البيئة والصحة العامة ويهدد بانتشار الامراض والأوبئة وتراجع التنمية في منطقة النبطية وكذلك في منطقة بعلبك وأننا نتعرض لشتى الضغوط من الجهات المانحة والتهديد بسحب هباتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن لأنه يؤثر سلبا على سمعتها وهي مطالبة ومسائلة من بلدانها حول طريقة توظيف هذه الاموال”.
واضاف: “نعلن ايضا أننا لا نستطيع الاستمرار في تغطية معالجة النفايات الصلبة في منطقة النبطية وفي منطقة بعلبك وتأمين هبات إضافية من الدولة اللبنانية ومن الجهات المانحة في حال استمر الوضع على ما هو عليه”.
