وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ 15 على التمديد لمدة سنة، لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أُقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء المجلس ، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في تشرين الثاني الجاري للقيام بعملها.
