ذكرت مصادر لصحيفة “الديار” أن السجال بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان، يشير الى عمق الازمة النظامية والميثاقية في لبنان وخطورة ازمة النظام، الذي كما لم يشر الى وزارة المالية بالنص الدستوري للطائفة الاسلامية الشيعية، ايضاً لم ينص الطائف على اسماء الرؤساء الذين يتولونها لا في رئاسة الجمهورية ولا المجلس النيابي ولا مجلس الوزراء، ولا نائبي رئيس الحكومة والمجلس النيابي.
ووفق مصادر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، هذا يعني ان اعادة النظر بالمشاركة وعدم اشتراط حقيبة هنا لهذه الطائفة او تلك، ايضاً، هذه النظرية تسقط الاعراف بشأن الرئاسات الاولى الثلاث في البلد، في حين ان محاضر الطائف بشكل واضح وصريح التي هي جزء من اتفاق الطائف، تحدثت عن وزارة المالية وانها من اسباب المشاركة السياسية للمسلمين الشيعة في الحكم من خلال التوقيع السياسي.
لا تخفي المصادر في المجلس الشيعي وقوى حزبية رئيسية شيعية ان الخطأ الاكبر منذ ما بعد الطائف انه جرى التنازل عن وزارة المالية من قبل الرئيس بري للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانه منذ ذاك الوقت لو قيل للرئيس الشهيد رفيق الحريري، «خذ وزارة المالية على ان تسميّ لها نائباً او مقرباً منك من الطائفة الشيعية» لكان من يتحدث بالامر اليوم، توقف عند هذا العرف القانوني الوارد في نص محاضر الطائف، لكن هذا لا يلغي ان الميثاقية والالتزام بها على قاعدة واحدة انه كما يحق لك يحق لغيرك، والا فليذهب الجميع الى الدستور حول الرئاسات الثلاث وغيرها، ويجري تطبيق، هذا الدستور بحذافيره، بعيداً عن الاعراف القديمة او الجديدة.
