أوضحت أوساط دبلوماسية مواكبة لما يجري على الساحة الدولية عبر صحيفة “الديار” أنه “من حقّ أي بلد في العالم أن يحمي أمنه وسلامة أبنائه من أي خطر يتهدّده، وليس في ذلك أي عنصرية انطلاقاً من حفظ حقوق النازحين أو المهاجرين الذين يبقى عيشهم في بلدهم أفضل لهم من أي بلد آخر في العالم”، مشيرة الى أن “عدم القبول بالغريب على أرض معينة والتفكير بترحيله، فيحصل عندما يقوم هذا الأخير بممارسات تُهدّد الأمن والسلم في البلد المضيف من جهة، أو يؤثّر وجوده سلباً على المواطن الأصلي، من جهة ثانية، لناحية عيشه ووضعه المادي والإجتماعي والصحي والتربوي وما الى ذلك”.
ولفتت الى أن “ما يشهده لبنان من فقدان لأمنه الداخلي تدريجياً نظراً لوجود الغرباء على أرضه، وذلك مع تكاثر عمليات السرقة والنهب والإحتيال والدعارة وما الى ذلك، لا يُشجّعه على استضافتهم لمدّة أطول وإلاّ لخسر هذا البلد ما كان يتميّز به من أمن واستقرار، وسط كلّ ما يحصل حوله من أزمات في المنطقة. علماً أنّه أكثر بلد في الشرق الأوسط استضاف اللاجئين والنازحين بدافع إنساني ومن دون أي مساومة على وجودهم على أراضيه”.
وأكدت الأوساط أن “الحكومة الجديدة ستسعى الى إعادة اللاجئين الى ديارهم تنفيذاً لحقّ العودة، وستعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم أيضاً. ولكن لا يُعلم حتى الآن، إذا ما كانت تنوي إعادة قسم منهم بشكل أولي الى بعض المناطق الآمنة في سوريا، وهي متوافرة بكثرة خلافاً لما يصرّح به بعض المسؤولين في المنظمات الدولية عن عدم وجودها حالياً في هذه البلاد”، مؤكدة أن “أكثر بلد يرتاح فيه المواطن هو وطنه الأم، ولهذا فمن مصلحة اللاجئين والنازحين العودة الى بلادهم، لإعادة بنائها وتأمين مستقبل زاهر لهم فيها. ولهذا فلا يُمكن اتهام لبنان بالعنصرية، بعد كلّ العقود التي استضاف فيها اللاجئين على أرضه، والسنوات الأخيرة النازحين السوريين من منطلق إنساني بحت، وقدّم لهم ما لم يتمكّن حتى الآن من تأمينه لمواطنيه في كلّ المناطق من ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات”.
