أعلنت وزارة المالية البريطانية أن الوزير فيليب هاموند سعلن خلال الأسبوع الحالي عن إنفاق جديد على الطرق بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار)، في إطار خطته لدعم الاقتصاد، مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع في أول بيان ميزانية بوصفه وزيرا للمالية يوم الأربعاء المقبل أن يتعهد هاموند بخفض العجز الكبير في ميزانية بريطانيا، لكنه سيسمح ببعض المرونة التي ستتيح له زيادة الإنفاق لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي حاد.
والوضع الاقتصادي في بريطانيا أفضل مما كان متوقعا قبل الاقتراع على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن معدل النمو يتجه نحو التباطؤ العام المقبل، مما يقلص الخيارات.
وأضافت الوزارة أن إجراءات دعم البنية التحتية وتحسين معدل نمو الإنتاجية الضعيف في بريطانيا في قلب خطة الوزير، إذ يسعى هاموند لدعم الاقتصاد على المدى الطويل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت الوزارة أن هاموند سيعلن الأربعاء 23 تشرين الثاني تفاصيل عن دعم الأسر التي تعاني اقتصاديا في تكرار لتعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعلاج الإحباطات الاقتصادية لكثير من الناخبين، الذين اختاروا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.