رأى وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن المهلة الفاصلة عن دعوة الهيئات الانتخابية، آخر آذار المقبل، كفيلة بإنجاز قانون انتخابات عصري إذا توافرت الإرادة لدى القوى السياسية. وتابع أن “كل الإجراءات التقنية واللوجستية جاهزة، ويبقى الاتفاق على القانون، فالمطلوب معرفة ما إذا كان القانون أكثريا أو نسبيا وكيف ستقسّم الدوائر الانتخابية”.
وشدد قرطباوي وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين في لبنان ومقرب من الرئيس ميشال عون، على أن “قانون الانتخابات العصري والحديث وحده الكفيل بإنتاج سلطة ممثلة لإرادة اللبنانيين، لأنه يترجم إرادة الناس، ويمكنها من تختار ليحكمها”.
وأضاف: “في كل الدول الديمقراطية عندما تحتدم الخلافات السياسية، تخضع المسؤولون لخيارات الناس ويذهبون إلى انتخابات مبكرة”.
ورأى أن “رئيس الجمهورية ومن موقعه السياسي ودوره الدستوري والمعنوي، وبما له من كتلة نيابية وازنة، قادر على لعب دور مؤثر ودافع نحو إقرار قانون انتخابي يرضي طموحات اللبنانيين”.
ومن جانب آخر اعتبر قرطباوي أن “أي فريق سياسي لم يعد قادرًا أن يخاطب المواطنين ويقنعهم بإجراء انتخابات على قانون عمره 65 سنة”.
أما فيما خص الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات، فقد أعلن قرطباوي أنه “مجرد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات، فإن ذلك يبرر تطيير الانتخابات برمتها”، معتبرًا أن “مهلة الستة أشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات كافية، وإذا توفرت الإرادة يمكن إقرار القانون خلال شهر واحد”. ولفت وزير العدل السابق إلى أن “القضية مرتبطة بالإرادة السياسية لا أكثر ولا أقل، ولا أحد قادر على تغطية نفسه بتأجيل الاستحقاق النيابي مرة جديدة”.