ترى اوساط الرئيس المكلف سعد الحريري لصحيفة “الأنباء” الكويتية انه مع تأجيل اعلان الحكومة الى ما بعد الاستقلال لن تساس الامور على غرار ما كانت قبله، وسيجري الاثبات المعاكس بأن “الجرجرة” في تشكيل الحكومة ضرر مشترك وليست في مصلحة احد، وان ثمة عاملا موضوعيا كان وراء الاصرار على اعلان الحكومة قبل الاستقلال يتمثل في استحقاقات ومُهل ومواعيد، من الانتخابات النيابية وقانونها المراد استحداثه، الى ارتباط وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل برحلة الى البرازيل اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل تستمر حتى نهاية الشهر، حيث يترأس مؤتمر الطاقة الذي يفتتحه الرئيس البرازيلي من اصل لبناني ميشال تامر، ولن يعود قبل 29 الجاري بعد زيارة للارجنتين.
وهكذا استمرت التجاذبات امس حول الحقائب الوزارية واسماء الوزراء، لكن العقدة الاشد ظلت معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يكون للرئيس ميشال عون الحق في اختيار وزير من الطائفة الشيعية كما في اصراره و”حزب الله” على اعطاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الحقيبة التي يريد.
ويبدو ان المشكلة مع بري بالذات هي في اختيار مستشار الوزير السابق نقولا صحناوي، كريم قبيسي ليكون الوزير الشيعي في حصة الرئيس عون، وكريم ابن ألّد خصوم الرئيس بري في النبطية بمعزل عن كفاءته الشخصية.
ويتظهر الرد على ذلك من خلال تمسك الرئيس بري بحقيبة وزارية اساسية لحليفه سليمان فرنجية، وهذا يرفض ما عرض عليه، وهي وزارة التربية، ويفضل وزارة الطاقة، التي يرفض التيار الوطني الحر منحه اياها.
كما يتمظهر باشتراط بري ان يكون له رأي بالوزير الشيعي الذي يريده عون ضمن حصته، وان يأخذ في مقابله وزيرا مسيحيا كاثوليكيا من كتلته، والمقصود د.ميشال موسى، ويرفض بري اسناد وزارة الاشغال العامة الى وزير من القوات اللبنانية، مصرا على الاحتفاظ بها على غرار وزارة المال، فيما تتمسك القوات اللبنانية بحقيبة الاشغال تحت طائلة العودة الى المطالبة بوزارة سيادية.
ورُبَ سائل عن موقف حزب الله من هذه العرقلة، والجواب ان الحزب فوض رئيس المجلس في التفاوض حكوميا بالنيابة عنه، لكن اوساطه عادت توحي بأن الحل يكون بتوسعة الحكومة الى 30 وزيرا، وغاية ذلك ضم ممثلين عن الاحزاب المتحالفة مع النظام السوري وطبعا هذا يتناقض مع مفهوم «الحكومة الرشيقة» التي تحدث عنها الرئيس عون.
