لا يزال ملف المخيمات الفلسطينية، والسلاح داخلها والمواجهات التي تحصل أيضاً بين الفصائل المختلفة اضافة الى الاتهامات بإيواء مطلوبين للدولة، مفتوحاً حيث لم يتم التوصل لحل شامل له رغم الاتفاق عليه في الحوار الوطني عام 2006… جديد هذا الملف ما بدأه الجيش اللبناني من بناء لجدار اسمنتي فاصل بين عين الحلوة والمناطق المجاورة في صيدا، وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر معالم هذا الجدار.
الجدار الاسمنتي سيبلغ طوله أكثر من كيلومترين وسيمتد بالقرب من أوتوستراد صيدا وبمحاذاة الاحياء السكنية، الجورة الحمرا وملعب ابو جهاد والغوير وحطين ودرب السيم، ليلتف من بعدها مع حدود المخيم ليصل الى منطقة سيروب والفيلات والفوار.
هذا الجدار خلق بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للخطوة. فهل أن الاسباب الامنية وحدها هي وراء بناء هذا السور الكبير أم ان هناك ابعادا اخرى لهذا الجدار؟ وما هو موقف القوى الفلسطينية منه؟
أبراج مراقبة.. واعتراضات
مصادر أمنية متابعة تكشف لـIMlebanon عن أن “العمل سيستغرق نحو 15 شهرا من اجل اتمام بناء الجدار الاسمنتي وذلك بسبب دقة التنفيذ خصوصا ان العمل جار تحت اشراف الجيش اللبناني”. وتضيف المصادر أن “الجدار سيتضمن أبراجا للمراقبة ستكون موزعة في اكثر من نقطة لمراقبة المخيم بأكمله إلا ان اعتراضات عدة بدأت تعلو بسبب قربه من المنازل وانتهاك الحرية الشخصية لسكان المخيم بحيث لم يعد بامكانهم التجول على راحتهم بداخل منازلهم”.
المصادر الامنية تشير الى أن “قرار بناء الجدار ليس بجديد بل ان هذا الامر يتم العمل عليه منذ العام 2012 من اجل ضبط المعابر غير الشرعية التي تربط داخل المخيم بخارجه وذلك من اجل مراقبة عملية دخول وخروج الاسلحة والمخدرات وغيرها من الامور غير القانونية”.
اذن، السبب الرئيس وراء بناء هذا الجدار يكمن في الضرورات الأمنية وحيث سيخفف من احتمال الاحتكاك المباشر بين الفلسطينيين داخل المخيم وعناصر الجيش اللبناني بالإضافة الى فرض رقابة تامة وشاملة على كل من يدخل ويخرج من المخيم وذلك لضبط كل الفلتان الامني الذي كان يحصل في بعض الاحيان فضلا عن سدّ ثغرات يتسلل منها المطلوبون أو الراغبون بتنفيذ أعمال إرهابية أو حتى تجار المخدرات.
المقدح لـIMLebanon: حالة نفسية سيئة.. ولا اشكال مع الجيش
إلا أن قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح يقول في حديث لـIMlebanon أن “قرار بناء الجدار اتخذه الجيش ولم يبلغ به أحدا وعندما بدات عملية البناء حصلت بعد الاحتجاجات في المخيم من قبل الأهالي وذلك رفضا لبناء ابراج المراقبة على مقربة من المباني السكنية فتواصلنا مع قيادة الجيش وتفاهمنا على ابعاد الجدار وابراج المراقبة بضعة امتار عن المنازل”.
ويشدد المقدح على أن “حالة نفسية سيئة تسود لدى سكان مخيم عين الحلوة، لكن نعتبر اننا والجيش اللبناني في خندق واحد ولا مصلحة لدينا لاي اشكال مع الجيش، واليوم نحن نراهن على العهد الجديد ونتمنى ان يفتح الملف الفلسطيني من كل جوانبه وليس فقط من الجانب الامني فقط للمخيمات الفلسطينية”.
الجدار هو الحل؟
الا ان أحد سكان مخيم عين الحلوة يروي لـIMlebanon أن “حالة من الاستياء تسود بين اهالي مخيم عين الحلوة بسبب هذا الجدار الذي بات يذكرهم بممارسات الاسرائيليين في فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة”. ويضيف: “بعض شبان المخيم بادروا الى اطلاق اسم “جدار العار” على هذا الجدار الذي يحبس أكثر من 70 ألف فلسطيني داخل بقعة جغرافية صغيرة”.
اللواء المقدح يعود ويشدد على أن “الفلسطيني اثبت على مدار الاحداث في سوريا حتى اليوم وعلى مدار 6 سنوات انه صمام امان وعامل ايجابي في البلد فيجب ان يكافئ الفلسطيني باعطائه حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية وان يكون هناك عفوا عاما للشعب الفلسطيني، ومن اساء للبلد او للجيش فليحاكم بمحاكم عادلة، وهذا الامر يحل المشكلة من اساسها بدل بناء جدار فاصل، ونحن جاهزون لمناقشة كل القضايا مع الأشقاء اللبنانيين”.
ويلفت الى أننا “مع تنظيم وضبط السلاح داخل المخيمات وهذه المصلحة فلسطينية وكفى معاناة 70 عاما للفلسطينيين في بلد شقيق، ونحن على تنسيق وتواصل مع الجيش اللبناني وفي الفترة الاخيرة سلّم عدد كبير من المطلوبين أنفسهم للجيش اللبناني، واثبتنا انه لم يخرج احد يسيء لامن البلد في آخر 5 سنوات وهذا بشهادة الاجهزة الامنية”.
ويضيف: “هناك بعض التوترات الامنية تحصل ولكن ليست مبررا لاقامة سور حول المخيم، بل هناك طرق اخرى يمكن اعتمادها واهمها فتح الملف الفلسطيني من كل جوانبه الانسانية والاجتماعية والاقتصادية وهذا يختصر الطريق على اي عابث بالامن داخل وخارج المخيم”.
نقمة السكان انعكست على القيادة الفلسطينية بحسب المقدح، “فالسكان يلوموننا على هذا الجدار فيما نحن لا يمكننا فعل اي شيء لان القرار اتخذ من قبل قيادة الجيش”، فكيف ستتطور الاوضاع في عين الحلوة وهل يكون الجدار هو الحلّ؟