وقع وزير الإتصالات بطرس حرب إخبارا موجها إلى النائب العام المالي الرئيس علي إبراهيم يتعلق بحصول عمليات مشبوهة تتمثل بتواطؤ موظف أو أكثر من العاملين لدى شركة MTC (التي هي الشركة التي تشغل شبكة الهاتف الخليوي الثانية المعروفة بشبكة TOUCH لحساب الدولة اللبنانية) مع شركات موردة لقاء حصولهم على عمولات من المورد.
وجاء في نص الإخبار: “وردت الى وزارة الاتصالات معلومات عن حصول عمليات مشبوهة تتمثل بتواطؤ موظف أو أكثر من العاملين لدى شركة MTC (التي هي الشركة التي تشغل شبكة الهاتف الخليوي الثانية المعروفة بشبكة TOUCH لحساب الدولة اللبنانية) مع شركات موردة لقاء حصولهم على عمولات من المورد.
سارعت وزارة الاتصالات الى تحذير شركة MTC من إمكانية وجود هكذا خرق في صفوف العاملين لديها، وكان ذلك بموجب كتاب من هيئة المالكين (Owner Supervisory Board) مؤرخ في 13/10/2016. وطلبت هيئة المالكين من شركة MTC إفادتها عن نتائج التحقيقات التي سوف تقوم بها مع الأشخاص المشتبه بتورطهم لمباشرة الملاحقات بحقهم، لا سيما وأن أي عملية احتيال أو رشوة، أو ما شابه، يقوم بها أي من العاملين في شركة MTC تنعكس سلبا على الصافي العائد الى الخزينة من مداخيل الهاتف الخليوي، وهي تشكل بالتالي جرم سرقة أموال عامة.
أجابت شركة MTC على مراسلة هيئة المالكين بموجب كتابها المؤرخ في 17/10/2016، مؤكدة على أنها تقوم باستقصاء داخلي للحقائق كلما قامت الشبهات حول إقدام أحد العاملين لديها على أفعال احتيالية، وأنها بالتالي تحقق بالمعلومات الواردة إليها من وزارة الاتصالات والتي تبين لشركة MTC أنها تستند إلى تسجيل صوتي يعود الى 29/9/2016. كما أضافت شركة MTC أنها قامت بفصل أحد المدراء لديها المشتبه بضلوعه في العمليات الاحتيالية وحجبت عنه حق الولوج الى نظام الشركة الالكتروني. وانتهت شركة MTC الى التأكيد على أنها تعتمد مبدأ عدم تغطية أي من العاملين لديها في حال قيامه بأعمال جرمية، واعدة بأنها سوف تعمد الى اتخاذ كافة التدابير القانونية مع العاملين الذين يثبت تورطهم.
في 1/11/2016، أرسلت هيئة المالكين مجددا كتابا الى شركة MTC للاستعلام عن نتيجة التحقيقات الداخلية التي قالت إنها تجريها. أجابت شركة MTC على مراسلة هيئة المالكين هذه بموجب كتاب تاريخ 10/11/2016 تفيد فيه أنه ثبت لها أن أحد المديرين لديها قد أقدم فعلا على التواطؤ مع احدى الشركات الموردة، وأنها سوف تنظر في إمكانية اتخاذ التدابير القانونية بحقه على ضوء نتيجة التحقيقات التي تجريها. وقد ورد مؤخرا الى وزارة الاتصالات خبر مفاده أن شركة MTC أوقفت السيد نصري خاروف عن العمل لديها.
انتظرت وزارة الاتصالات نتيجة التحقيقات التي قالت شركة MTC في كتابها تاريخ 10/11/2016 أنها شارفت على الانتهاء منها، غير أن أي خبر لم يأت من شركة. MTC
بث تلفزيون “الجديد” تحقيقا مبنيا على تسجيل صوتي لأربعة أشخاص يتبين منه صحة المعلومات التي بلغت الوزارة سابقا، ويفيد أن شركة MTC قد ضبطت عملية احتيال ورشوة منظمة يقوم بها شخص أو أكثر من العاملين لديها في مراكز المسؤولية.
وفي تعليق على الخبر نشره أيضا تلفزيون “الجديد”، لم تنف شركة MTC الأمر، بل أفادت أنها أوقفت الشخص المعني عن العمل، واكتتفت بالقول بانها لا تزال تقوم بتحقيق داخلي في الموضوع.
وبالنظر لتأخر شركة MTC عن افادة وزارة الاتصالات بنتيجة التحقيق الداخلي التي قالت أنها تقوم به، أرى نفسي مضطرا، حفاظا على المال العام، إلى تقديم الإخبار الحاضر، طالبا تكليف من يلزم لإجراء التحقيق في الوقائع المبينة أعلاه، توصلا إلى تحديد المرتكبين والمشتركين والمحرضين والمسهلين، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى القضاء الجزائي المختص لإنزال أقصى العقاب بهم”.
