أكّد مصدر قوّاتي لصحيفة “الجمهورية” أنّ “حصة “القوات” في الحكومة حُسِمت، وهي أربع حقائب: وزارة الأشغال مع نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، أمّا وزارة السياحة فقد أسنِدت إلى الوزير ميشال فرعون تقديراً للمواقف التي اتّخذها، خصوصاً في الفترة الأخيرة”.
وشدّد المصدر على أن “لا تراجُع عن هذه الحصة، وإذا أراد البعض إعادةَ النظر فيها، فإنّ “القوّات” ستعيد المطالبة بالحقيبة السياديّة”، مبدياً استغرابَه “للهجمة الشرسة التي تنفّذها بعض الأطراف في فريق “8 آذار” على “القوات”، وذلك في محاولةٍ لخلق شرخٍ مع رئيس الجمهورية وإضعافِ العهد، وهذا بالطبع لن يَحدث، لأنّ العلاقة متينة أكثر ممّا يتصوّرها البعض”.
الى ذلك، قالت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» لـ«السفير» إن الكرة لم تعد في ملعب معراب، بل في ملعب الرئيس بري والنائب فرنجية اللذين يتمسكان ببعض المطالب التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة.
وأكدت المصادر أن «القوات» تصر على نيل حصة وازنة من الحقائب، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، معربة عن اعتقادها ان التعقيدات المستجدة ستحول على الأرجح دون الانتهاء من تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال.
ونقلت صحيفة “الديار” عن مصدر قواتي قوله ان المشكلة في عرقلة تشكيل الحكومة لا تكمن في توزيع الحصص والحقائب السيادية بل في محاولة لتأخير انطلاقة العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون وتعطيل أي مقاربة جديدة لحسن تنفيذ الطائف.
وتابع المصدر ان الجهات المعرقلة تريد حكومة شبيهة بحكومة تمام سلام مع تغييرات طفيفة لإعطاء انطباع لدى الناس “ان ما من شيء تغيّر” حتى وان وصل عون الى سدة الرئاسة. بيد ان هذه الحكومة التي ستشكل مدتها ستة أشهر. ورغم كل ذلك، وضعت بعض الأطراف “فيتو” على استلام القوات اللبنانية أي حقيبة سيادية، ولذلك بات واضحا “انهم” لا يريدون ان يتعاطوا مع العهد الجديد بعقلية جديدة وذهنية مختلفة عن باقي العهود، بل يريدون ان تستمر المحاصصة ويريد أكلة الجبنة مواصلة توزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم. اما القوات فهي تريد اعتماد نهج جديد وديناميكية جديدة مع العهد الرئاسي الجديد.
واستطرد المصدر القواتي قائلا: “ان سلمنا جدلا ان حجم القوات اللبنانية لا يسمح لها بالحصة التي تطالب بها، فليجروا انتخابات نيابية، استناداً على قانون يراعي صحة التمثيل، عندها فليأخذ كل حزب حصته بناء على نتائج الانتخابات”. ورأى المصدر ان ليس بالضرورة ان تشارك كل الكتل في الحكومة، لان هذه المقاربة في تشكيل مجلس الوزراء غير سليمة بما انها تلغي دور مجلس النواب في محاسبة الحكومة.