نفذ المياومون في شركة “كهرباء لبنان” اعتصاماً مطالبين بتثبيتهم في الملاك. فأقفلوا الابواب الرئيسية للمؤسسة أمام المواطنين، ومنعوا دخول الموظفين الى مكاتبهم، وسط إجراءات أمنية ووجود الدفاع المدني.
التحرك لم ينحصر في بيروت، بل عمد مياومو صور أيضاً أبواب المؤسسة وقطعوا الطريق عند مدخلها وأمام الدائرة في جويا.
ونفّذ عمال ومياومي شركة الكهرباء في النبطية صباح الخميس 24 ت2 اضرابا واعتصاما في مبنى الشركة على طريق حبوش – النبطية ومنعوا خلاله الدخول الى مبنى المؤسسة واقفلوا ابوابها مستنكرين ادخال 200 موظف الى شركة “ترايكوم” والتأخير بتطبيق المرسوم بادخال العمال الى ملاك المؤسسة منذ 2012 وحتى اليوم.
الى ذلك، ناشد المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، آملين منه الاهتمام بقضيتهم.
المياومون، وفي كتاب لعون، طالبوا بإنصافهم ورفع الظلم عن كاهلهم، قائلين: “في الوقت الذي ننتظر فيه إجراء مباريات لادخالنا الى الملاك اذ بنا نفاجأ بأن المؤسسة قد أدخلت ما يزيد عن مئتي عامل عبر المتعهد (شركة ترايكوم) علما انه سبق لها ان أدخلت عددا مماثلا منذ فترة.”
واضافوا: “ان ادارة كهرباء لبنان قامت بإجراء عملية تعيينات مخالفة للقانون في المؤسسة عبر تعيين 15 مستخدما من مؤسسة خاصة هي مؤسسة قاديشا في مراكز قيادية في مؤسسة كهرباء لبنان دون اي اعتبار لاي نظام او قانون او مرسوم ضاربة بعرض الحائط لجميع الهيئات الرقابية من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وغيرها، ونحن يتم حرماننا من الدخول الى ملاك المؤسسة، وتتم عرقلة كل محاولات إيجاد حلول لإدخال فائض الناجحين في مباراة الفئة 4/1 والفئة 4/2 وكذلك لملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لاستيعاب جميع الناجحين في المباريات”.
من جهته، تحدث حسين قرقماز باسم المياومين، فقال: “تحركنا ليس سياسيا ونطالب بضمنا إلى الشركة، ونطالب وزير الصناعة الحاج حسين الحاج حسن بعدم إرسال أسماء لتوظيفهم في الشركات على حساب المياومين، مؤكدا ان التحرك ليوم واحد والاسبوع المقبل سيكون لنا تحركات تصعيدية، مشيرا الى ان اقفال المؤسسة اليوم مستمر حتى نهاية الدوام”.
من جهتها، بدأت مؤسسة “كهرباء لبنان” بإعداد شكوى الى النيابة العامة المختصة تتضمن اسماء المياومين القائمين على عملية الاعتصام والذين اقفلوا مدخل المؤسسة، وسمحوا لبعض الموظفين بالدخول فتحولوا الى رهائن، اضافة الى منع الزبائن من تقديم معاملاتهم، وهذا ما يشكل بحسب القوانين عرقلة العمل واقفال مرفق عام ما يتسبب بأضرار مادية ومعنوية تعود على المؤسسة.
ويذكر ان مجرد الادعاء على المياومين يحرمهم من التقدم الى مجلس الخدمة المدنية.