أكدت أوساط مواكبة لمفاوضات تأليف الحكومة عبر “المركزية” أن العقدة الأساسية لا تزال عالقة في عين التينة التي لا يزال زعيمها متمسكا بوزارتي المال والاشغال، إضافة إلى اشتراطه ضم “الكتائب” و”المردة” و”القومي” إلى الفريق الوزاري المنتظر.
وردا على الكلام عن عصي قواتية في دواليب الحراك الحكومي، تكتفي الأوساط بالتذكير بأن معراب التي تعتبر أنها عرابة وصول الجنرال إلى قصر بعبدا، سهلت التأليف إلى حد التخلي عن الحقيبة السيادية على أن تعطى نيابة رئاسة الحكومة والاشغال والصحة والاعلام، فيما رحجت معلومات أن تسند حقيبة الشؤون الاجتماعية إلى شخصية قواتية أيضا.
أما في ما يتعلق بتيار “المردة”، فإن مصادر المفاوضين لا تتوانى عن التعبير عن استغرابها مضمون مطالب النائب سليمان فرنجية الذي اختار بكثير من الصراحة والوضوح الوقوف في صف معارضي العهد الجديد. وتذكر الأوساط أن زعيم بنشعي كان مساهما أساسيا في انتخاب الرئيس إميل لحود لكنه تسلم وزارة الزراعة، في باكورة حكومات عهده، متسائلة: “لماذا يطالب فرنجية اليوم بحقائب لا تناسب تموضعه السياسي ولا حجمه النيابي؟
في مقابل هذه الصورة، تكثر التساؤلات عن سبب عدم تحقيق لقاء بعبدا الخرق الحكومي المرجو فيما يحرص فريق رئيس الجمهورية على تأكيد كون عون وفاقيا وجامعا. وتعزو مصادر في التيار الوطني الحر عبر “المركزية” أيضا هذا الواقع إلى أن “هناك من لا يريد أن تسوى كل الأمور العالقة لتولد الحكومة في أقرب الآجال. ذلك أن الجهات التي أعطت انطباعا بأنها قبلت بالتسوية الرئاسية “بالقوة”، واضطرت إلى الموافقة عليها، غير مقتنعة بضرورة التعامل مع العهد بشكل ايجابي”.
وفي السياق، تذهب المصادر بعيدا جدا في مقاربتها، إلى حد عدم إغفال احتمال أن يعمد بري إلى “خلق معارضة حكومية داخلية قد لا تفرش طريق مجلس الوزراء بالورود، لكننا نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد”.
وفي ما يتعلق بالوزير الشيعي من حصة رئيس الجمهورية، بعدما كان بري اشترط الموافقة عليه، لفتت المصادر إلى أننا “لا ننظر اليوم إلى وزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية لأن مواقف الرئيس بري في هذا الشأن تشي بأنه سيختار بنفسه وزيرا مسيحيا. والأسوأ يكمن في أن رئيس المجلس قد يختار أيضا الوزارات التي قد يشغلها المسيحيون. أمام هذه الصورة، إن كان أشقاؤنا الشيعة يعتبرون أن لا يحق للرئيس اختيار وزير شيعي، فنحن لن نأخذ وزيرا شيعيا.
