أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات المكثفة التي يقوم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري أو التي يوكلها إلى مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري، أن حل عقدة حقيبة الأشغال سيدفع في اتجاه فتح ثغرة تؤسس لولادة الحكومة العتيدة في أقرب وقت ممكن.
لكن المصادر نفسها لفتت عبر صحيفة “الحياة” إلى أن هذه الاتصالات لم تفتح الباب أمام خرق في موضوع وزارة الأشغال التي تعيق الإسراع في تشكيل الحكومة.
وكشفت المصادر نفسها لـ“الحياة” أن التواصل بين الحريري والرئيس نبيه بري تركز على إقناع الأخير بالقبول بحقيبة الصحة بدل الأشغال التي كان الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون التزما بإسنادها إلى “القوات”، مقابل تخليها عن المطالبة بحقيبة سيادية. وأشارت إلى أن تواصل الحريري وبري مستمر ويتم بهدوء وإيجابية.
ورأت أن الأجواء الإيجابية التي سادت الخلوة الرباعية التي عقدت في بعبدا على هامش استقبال الرئيس عون المهنئين بعيد الاستقلال، لم تحقق أي تقدم يؤدي إلى تسوية التنافس على حقيبة الأشغال بين الرئيس بري و “القوات”.
وقالت إن الرئيس الحريري، وان كان يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً، فإنه في المقابل لم يقفل الباب في وجه إمكان رفع العدد إلى 30 وزيراً، فيما نقلت مصادر أخرى عن الرئيس بري قوله أمام زواره إن إسناد حقيبة الأشغال إلى وزير ينتمي لحركة “أمل” من شأنه أن يسهل حل العقدة الأخرى المتمثلة بمطالبة زعيم “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية بوزارة من ثلاث: الأشغال، الطاقة والاتصالات.
وأضافت أن الرئيس بري – كما نقل عنه – يأخذ على عاتقه التدخل في حال تقرر أن تكون الأشغال من حصة الشيعة لدى فرنجية لإقناعه بتعديل موقفه لجهة الموافقة على حقيبة أخرى وازنة غير هذه الحقائب.
وفي هذا السياق، تردد أن فرنجية يميل إلى الموافقة على أن تكون حقيبة التربية من حصة “المردة” لكنه يربط موافقته النهائية بالاستجابة لطلب بري، كما تردد أن المشاورات ما زالت مفتوحة مع “القوات” لإقناعه بالقبول بحقيبة الصحة في مقابل تخليه عن مطالبته بالأشغال.