كتب سليمان عبد الله في “هافينغتون بوست عربي”:
قرر 6 محامين في ألمانيا رفع دعوى جنائية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد طبقاً للقانون الجنائي الدولي، وتقديمه للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلت صحيفة بيلد.
وقال أحد المحامين ويدعى ينس ديكمان، وهو الذي يمثل ٦٠٠ عائلة سورية في قضايا اللجوء بألمانيا، أن الادعاء العام الاتحادي يجب أن يستأنف تحقيقاته الأولية بعد تقديم الشكوى، موضحاً أنه إن لم يبدأ بذلك أو لم ينتج عن هذه التحقيقات أية عواقب قانونية، سيكون ذلك قراراً سياسياً.
وذكرت “بيلد” أنه يمكن للسلطات القيام بالتحقيقات ضد رؤساء الدول، لكن ما هو غير ممكن حالياً، هو إصدار مذكرة اعتقال أو رفع لائحة اتهام بحق الأسد.
وأوضح ديكمان أنه “في اللحظة التي يصبح فيها الأسد خارج السلطة، يمكن إصدار مذكرة اعتقال (بحقه) وتوجيه الاتهام له أيضاً”. وإلى ذلك الحين، يشير المحامي، “يتمتع الأسد كأي رئيس دولة أخرى بالحصانة في ألمانيا، لكن إن حصل على حق لجوء في روسيا على سبيل المثال، سيصبح إصدار مذكرة تسليم للسلطات في ألمانيا ممكناً”.
ويمكن للسلطات المعنية في ألمانيا إجراء تحقيقاتها والبحث عن شهود وجمع الأدلة، وتسليم نتاج عملها لمحكمة العدل الدولية أو استخدامه لاحقاً في توجيه الاتهامات له في ألمانيا.
وتبين صحيفة تاغز شبيغل أن المحامين استندوا إلى القانون الجنائي الألماني الخاص بالجرائم المنتهكة للقانون الدولي، الذي يشير إلى إمكانية ملاحقة الأشخاص قضائياً حتى إن كانت الجرائم مرتكبة في دولة أخرى وليست مرتبطة بألمانيا، إلا أن الادعاء العام الاتحادي يلفت على موقعه الإلكتروني إلى أن المحاكم المحلية في مكان وقوع الجريمة، ومحاكم موطن كل من الضحية والمجرم ومحكمة العدل الدولية هي المكلفة في المقام الأول بالملاحقة القضائية.
ويقول المحامون أنهم جمعوا أدلة وقرائن مرتبطة بالفترة الزمنية الممتدة من شهر نيسان وحتى منتصف شهر تشرين الثاني الحالي، معتمدين على وجه الخصوص على مصادر وتقارير الأمم المتحدة.