كتب داود رمال في “السفير”: على عكس التسريبات التي أوحت بتعقّد مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ثمة انطباع رسمي بأن إعلان التشكيلة الحكومية «صار في شوطه الأخير، بعدما تم تجاوز العقدة تلو الأخرى، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة وضع المفتاح في قفل البوابة الحكومية، وبمجرد تحريك بسيط، يفتح الباب على مصراعيه لتولد الحكومة الحريرية الثانية فيما حكومة العهد الأولى مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة».
ووفق أوساط رسمية، يحرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على تقديم نفسه رئيسا جامعا، لبنانيا وعربيا، «لغته واحدة مع الجميع، من الايراني الى السوري الى السعودي الى القطري الى كل رئيس دولة او موفد يلتقيه، وهي ان سياسة لبنان الخارجية مستقلة وتنظر الى مصلحة لبنان قبل اي مصلحة اخرى».
توضح الأوساط أن كل ما يتعلق بتفاهم «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» والرئيس عون والرئيس الحريري «قد انجز»، وتضيف أن الامور العالقة مع الرئيس نبيه بري «حصل تقدم بشأنها في الخلوة الثلاثية التي عقدت في قصر بعبدا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها لم تصل الى مرحلة الحسم، وعندما قال رئيس الجمهورية إن الحكومة لا تعنيني لم يكن يقصد انه غير متضامن مع الحريري انما يقصد انها حكومة منبثقة عن مجلس نيابي تنتهي ولايته في حزيران المقبل، وبالتالي هي حكومة الحريري الثانية وليست حكومة العهد الاولى».
وبما ان الكرة توضع في ملعب «الثنائي الشيعي»، فان الاوساط المتابعة تقول إنه بعد لقاء صبيحة عيد الاستقلال بين ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري «ساد جو ايجابي، وخرج زوار القصر الجمهوري بانطباع مفاده وجود عثرتين بسيطتين: الاولى تتعلق بتحديد الحقيبة التي ستسند لوزير يمثل «تيار المردة»، والثانية هي مسألة الوزير الشيعي من حصة رئيس الجمهورية.
وتضيف الاوساط ان بري لا يمانع في أن يكون هناك وزير شيعي ضمن حصة رئيس الجمهورية، ولكن مقابل وزير مسيحي يسميه هو، مع انه كان مصرا على ان لا يشارك احد «الثنائي الشيعي» في تسمية الوزراء الشيعة الخمسة في حكومة من 24 وزيرا، أما المسيحي الذي يريده بري، فليس المقصود به حصة «المردة»، ولا تستبعد الأوساط الذهاب مجددا نحو خيار حكومة الثلاثين وزيرا «وحينها تصبح الامور اسهل بحيث يدخل كاثوليكي من حصة بري».
وتشير الى أن الرئيس الحريري يفضل صيغة الـ 24 وزيرا لحسابات متصلة بعدم تحبيذه وجود بعض القوى على طاولة مجلس الوزراء، وتقول: «في صيغة الثلاثين ستكون حصة الحريري 5/1 وفي صيغة الاربعة وعشرين ستكون 4/1 وهي اضعف حصة لرئيس حكومة منذ ما بعد الطائف».
وتؤكد الاوساط «ان حزب الله دخل على خط الاتصالات لتسهيل ولادة الحكومة والاجواء ايجابية بعدما اطمأن الى ان حقيبة الدفاع ستسند الى احد «الالياسين» الفرزلي او بو صعب وحقيبة الاشغال حسمت ضمن حصة حركة «امل»، وهناك عمل لحلحلة ما تبقى من عقد واذا ما استمر الجو كما هو قائم ستبصر الحكومة النور في خلال ايام».
