إعتبر النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنّ “وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية إنجاز استراتيجي على صعيد إعادة التوازن وتقويم الإعوجاج في تكوين السلطة ووضع اليد على حقوق المسيحيين”، لافتاً إلى أنّ “استكمال هذا المسار يكون بوضع ضمان استراتيجي لما تحقق من خلال قانون انتخاب جديد يعيد تشكيل السلطة على أسس عادلة وتمثيلية”، وداعياً إلى “طرد قانون الستين من الواقع الانتخابي والسياسي لأنّه رمز الاستتباع والإساءات الإستراتيجية التي ألحقت بالنظام السياسي ومكونات لبنانية”.
الفرزلي، وخلال ندوة بعنوان “العهد الجديد: الفرص والتحديات”، لفت إلى أنّ “الدور الإستراتيجي للرئيس في البلاد هو صناعة الوفاق السنّي ـ الشيعي، وأنّ الواقع السياسي المسيحي الحالي هو الواقع الطبيعي وليس الذي كان سائداً في السابق”.
وأشار إلى وجود عقبات في طريق العهد الجديد، مضيفاً: “إنّ العقبة الأولى هي شراهة الأطراف السياسية التي قد تؤدي إلى ارتدادات في ظل وجود رئيس قوي كالعماد عون”، معتبراً أنّ “المعركة القاسية والمصطنعة لتحديد الأحجام بين القوى السياسية في حكومة عمرها العملي شهران، قد تكون خلفيتها الهرب من وضع قانون انتخاب جديد، وهو ما يمكن أن يشكل تجويفا للفكرة الإصلاحية لعهد عون”.
وأكد الفرزلي أنّ “قانون الانتخاب هو الأساس لإعادة إنتاج السلطة وتكوين الطبقة السياسية وتشكيل تيارات متنوعة، والعقبة الأخرى هي الفساد المستحكم في الدولة”، مشدّداً في هذا المجال على أنّ “المهم إنتاج آلية في النظام السياسي تبقى على صراع مستمر مع الفساد وقادرة على المحاسبة، بالتوازي مع تفعيل الإعلام لصناعة رأي عام يحاسب السياسيين”.
وعن التدخل الخارجي، قال إنّ “ما حصل في مسار رئاسة الجمهورية شكل انكفاء تكتيكياً للتدخل الإقليمي والدولي وليس تراجعاً استراتيجياً، بعدما اصطدمت التدخلات بواقع عدم القدرة على انتخاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية”، مبدياً خشيته أن “تكون الحركة الإقليمية والدولية المكثفة حالياً هي لإعادة احتواء الساحة اللبنانية، بما يمكن أن يؤدي إلى سلبيات على الواقع السياسي”.
وشدد الفرزلي على أنّ “العلاقة بين الرئيس عون و”حزب الله” استراتيجية قائمة على أسس وطنية، وعلى الجميع أن يدرك أنّ المسائل الإستراتيجية الأساسية بالنسبة الى الرئيس عون كالموقف من الخطر الإسرائيلي وحماية الجنوب ولبنان ومواجهة الإرهاب التكفيري هي قضايا غير قابلة للمراجعة لديه”.
