لفت رئيس “لجنة الأشغال والنقل” النائب في “تيار المستقبل” محمد قباني في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى “أن الطلب على الوزارات الخدماتية هو السمة المشتركة بين مختلف الأحزاب، وتأتي (وزارة الأشغال) التي تلبي حاجات متعلقة بتعبيد الطرقات وإجراء الصيانات الخاصة بها، على رأس هذه الوزارات”، لافتا إلى أن الاستفادة من خدمات “الأشغال” تختلف بين منطقة وأخرى انطلاقا من انتماء الوزير الذي يتولاها والجهة التي ينتمي إليها، ملمّحا إلى عدم المساواة في توزيع هذه الخدمات في عهد وزير الأشغال الحالي غازي زعيتر، بين المناطق.
ويشرح أنّ وزارة الأشغال تتوزّع على 4 مديريات أساسية، هي “الطرق والمباني” التي يخصّص لها الحصة الأكبر من الميزانية وتحديدا للعمل على شق الطرقات وتعبيدها، و”التنظيم المدني” و”النقل البحري والبري” إضافة إلى “الطيران المدني” التي سبق أن صدر قرار بإلغائها على أن يتم إنشاء “هيئة عامة للطيران المدني” بدلا عنها، لكن هذا الأمر لم يتم وبالتالي لا تزال الأولى هي التي تعمل.
ورأى الخبير الاقتصادي سامي نادر ان خدمات وزارة الأشغال والنقل ولا سيما الأشغال تساهم بشكل كبير في وصول نواب إلى المجلس النيابي، لا سيما في المناطق النائية والقرى”، مؤكدا في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى “أن هذا الأمر يمأسس الفساد في وقت هذه الحقوق هي طبيعية للمواطن يجب أن يحصل عليها من دون مقابل وليست حسنة، أو لشراء الولاءات بأموال الدولة”.
ورفض وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر في حديث لـ ”الشرق الأوسط” ربط مطالبة الرئيس نبيه برّي بحقيبة وزارة الأشغال والنقل بأسباب خدماتية لا سيما قبل الانتخابات النيابية لتكون بمثابة حملات انتخابية من خلال الخدمات التي تقوم بها.
وفي ضوء استمرار الإنفاق الحكومي في لبنان من دون موازنة عامة لأسباب سياسية والاعتماد على تلك التي أقرّت في العام 2005 على قاعدة ما يعرف بـ”الاثني عشرية” أي توزيعها على 12 شهرا، يوضح زعيتر كنا نعمل بموازنة 2005 مع إضافات بسيطة بقوانين 2012 و2015، مشيرا إلى أنه وعند تسلمه “وزارة الأشغال” عام 2004 كان المبلغ المخصص لمشاريعها، باستثناء تلك المخصصة للنقل، كان نحو 110 مليارات ليرة لبنانية (نحو 73 مليون دولار) لترتفع في العام 2015 إلى 160 مليارا (نحو 107 ملايين دولار)، في وقت تصل كلفة المشاريع المطلوب تنفيذها إلى 500 مليار (333 مليون دولار) كحد أدنى. وفيما لا ينفي زعيتر أن وزارته لم تنفذ معظم المشاريع التي كان يفترض أن تقوم بها، خلال سنتين ونصف السنة من توليه الوزارة، يعتبر أن السبب في هذا الأمر، هو إضافة إلى الميزانية المحدودة، الواقع السياسي الذي مرّ به لبنان خلال هذه المرحلة وسياسة التعطيل التي طبعت الحكومة وقراراتها، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد لا يتغيّر كثيرا بالنسبة إلى الحكومة المقبلة والتي باتت تعرف بأنها ستكون “حكومة انتخابات” مهمتها إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات.