اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني أربعة عناصر للوصول إلى سوريا المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار ببدء تنفيذ الانتقال السياسي.
وسألت: هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين”؟
وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنس العبدة التقى موغريني في بروكسل في 18 الشهر الجاري. ويعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الورقة التي نوقشت أيضاً خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط ضمن «مقاربة إقليمية» لحل الأزمة السورية.
و”الورقة غير الرسمية” بحسب ما ذكرت صحيفة “الحياة” تقع في أربع صفحات لـ «مناقشة مستقبل سوريا» بهدف الوصول إلى فهم مشترك بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين للحل النهائي بعد الصراع وإعادة إعمار البلاد بحيث يتم تحديد الأرضية المشتركة ومناقشة الأفكار البنّاءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف المعنية.
وانطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بكيفية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه، إضافة إلى ضمان شعور جميع المجموعات بالحماية وتنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية، وكيفية ضمان أن لا تصبح سوريا ملاذاً خصباً للإرهاب.
الأهداف
وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون الانتقال والمفاوضات بقيادة سوريا في إطار قرار مجلس الأمن 2254 وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون سوريا واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين وتشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم، إضافة إلى دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي.
عليه، ترى الورقة أن التحدي في سوريا هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في سوريا بسلام ضمن إطار سياسي واحد وهو تحد أكبر بعد التصدعات التي خلفها الصراع الأهلي طويل الأمد.
الوضع النهائي
تقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سوريا، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.
وبعدما أشارت إلى أن دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي «البعث»، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب. ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي» وإلى أن «الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة.
وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: “كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية”؟
هل يمكن لنظام برلماني أكثري في سوريا أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟ هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟ كيف بالإمكان تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على قوات الأمن الوطنية والمساءلة الكافية أمامها؟ هل بالإمكان تصميم نظام سياسي متعدّد الأحزاب من شأنه أن يتجنّب خطر تشجيع الطائفية العرقية، أو المناطقية، أو الدينية؟ وكيف بالإمكان تمثيل مختلف الجماعات؟.
اللامركزية
قالت الورقة إن الدولة السورية تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سوريا.
إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة»، ثم طرحت أسئلة مثل: «هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سوريا أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها”.
وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سوريا المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية «إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع».
وسألت عن بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات.
وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سوريا بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك.
وأضافت: “آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية”.
لكنها تضمنت أسئلة مثل: “هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون”؟.