كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”:
لم تفلح الاجواء التفاؤلية في وضع حدّ لازمة التشكيل، على رغم بلوغ موجة التوقعات بولادة الحكومة نهاية الاسبوع القادم ذروتها لدى بعض الأوساط السياسية مع حديثها عن احتمال اكتمال تشكيلة الحكومة بعد تذليل بعض العقد الاساسية، من غير أن يقترن هذا التفاؤل بتوقيع المرجعين الأساسيين المعنيين.
وفي جديد بورصة التشكيل،علم في هذا الاطار ان المشاورات الجارية على خط بيت الوسط – بنشعي اقتربت من تحقيق خرق ،قيل انه سيكون من حساب الرئيس المكلف المستعجل التاليف وفقا لنصيحة المختارة، قبل العيدين، اذ ابدى الشيخ سعد استعداده التنازل عن وزارة الاتصالات لبيك زغرتا، بعدما وافق العونيون على مبدأ توزير المردة، في مقابل حصول المستقبل على الحقيبة التي كانت ستعطى للنائب فرنجية، والذي سيكون بذلك حصل على احدى الوزارات التي كان طالب فيها والتي تحفظ له “تمثيلا وازنا” في التركيبة الحكومية، وبالتالي يكون الرئيس المكلف ربح مع انضمام المردة الى “حصته” وزيرًا إضافيًا داخل الحكومة.
مسعى يتلاقى مع خطوة مماثلة للرئاسة الثانية قضت بحسب ما سرب عن تنازل الرئيس بري عن وزارة الاشغال لفرنجية، مقابل الصحة والعدل. إلا أنّ الطرحين لا زالا يصطدمان برفض عوني مطلق وتهديد من بعبدا بعدم توقيع أي مرسوم تشكيل يتضمن حقيبة للمردة “تعطيه اكثر من حجمه”.
أمّا على جبهة “القوات اللبنانية” التي تواجه بسلسلة لاءات بعدما نجحت الفيتوهات في اقصائها عن السيادية، يخوض “التيار الوطني الحر” مواجهة صعبة مع حارة حريك الرافضة باسم الثامن من آذار اعطاء معراب ثلاث وزراء من أصل الـ12 المسيحيين، بحسب ما تؤكد مصادر بعبدا، كاشفة أنّ لا مشكلة تمثيل مسيحية بعدما حلت عقدتا إشراك “الكتائب” و”المردة” في الحكومة، وفقا “لمعايير محددة”، وكذلك حصة الرئيس التي ستكون أربعة وزراء من بينهم مسيحيان، وهو ما لن يتراجع عنه الرئيس عون، وما عبر عنه صراحة الوزير جبران باسيل حين أشار الى أنّ “التيار” لن يقدم المزيد من التنازلات، رغم تسجيل “امتعاض” ارثوذكسي من تمثيل الطائفة المنقوص.
وتكشف المصادر أنّ ما يطالب به الرئيس عون من حصة ليس غريبا ولا بالشيء الجديد، بل ان العهود السابقة درجت على ان يكون لرئيس الجمهورية حصة وازنة، باعتبارها الاداة التي من خلالها يمارس رئيس الجمهورية وظيفته كحكم وضامن لحسن سير المؤسسات وكحارس للدستور، متسائلة عن الجهات المستفيدة كما المستهدفة من التاخير الحاصل في عملية التشكيل بعد أسبوعين من التكليف، جازمة بأنّ “التيار” لن يتراجع عن تفاهمه مع “المستقبل”، وأن الرئيس سعد الحريري سيكون رئيس الحكومة طالما يملك الاكثرية النيابية حتى ولو اعتذر وأعيد تكليفه.
عليه تبقى عقدتان عصيتان على الحل، الاولى وزارة الاشغال التي تبدو حتى الساعة من حصة القوات اللبنانية، فيما يصر الرئيس بري على ابقائها ضمن حصته، رغم محاولات الشيخ سعد بإقناعه بالقبول بوزارة الصحة عوضًا عنها، فيما الثانية، عملية تبادل الوزيرين الشيعي والمسيحي بين الرئاستين الاولى والثانية، بينما التوافق تام بين الرئيسين عون والحريري على تبادل وزيرين سني ومسيحي، وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين لتصحيح الخلل القائم والدخول في الشراكة الحقيقية.
بالايجابية طبعت المواقف السياسية عن التشكيلة الحكومية، من دون ان تلامس حد اعلان التاليف رغم كل الجهود المبذولة، على قاعدة أن الحكومة العتيدة هي حكومة وحدة وطنية، وإذا تعثر، فحكومة وفاق جامع، وحكومة ميثاق…. والأهم أنها حكومة انتخابات نيابية. لكن ماذا لو اصبحنا امام رئيس جمهورية بلا حكومة، حكومة تصريف أعمال غير قادرة على الحكم واتخاذ القرارات، رئيس حكومة تصريف أعمال بلا صلاحيات، بل مقيّد بصلاحيات ضيقة جداً، رئيس مكلف تشكيل الحكومة غير قادر على التشكيل، ومجلس نيابي ممدّد له، وتنتهي ولايته؟ وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
