بعد استراحة تحول المؤتمر العام الثاني لتيار المستقبل إلى جلسة مغلقة حيث قدم المندوبون مداخلات في شأن الوثيقة السياسية. وناقشوا المحور السياسي، تمهيداً لاعلان الوثيقة والخطة السياسية للتيار للمرحلة المقبلة. ناقش الحضور الخطة الاقتصادية – الاجتماعية. وسيقّوم المرحلة التي مضت منذ المؤتمر الاول للتيار (ست سنوات) واين نجح وفشل.
ومن المقرر ان ينتخب المؤتمر قيادة التيار السياسية اليوم، ويصدر توصياته في كل المجالات.
التقرير السياسي راجع الثغرات ويعدد التحديات ودعا لوقف تفكك 14 آذار.
وناقش مؤتمر «المستقبل» في جلسته بعد ظهر السبت 26 تشرين الثاني 2016 مشروع التقرير السياسي النقدي في جوانب منه (أكثر من 30 صفحة). وأدت المداخلات وفق ما ذكرت صحيفة «الحياة» إلى إدخال تعديلات عليه.
وتناولت مسودة التقرير التحديات التي واجهت التيار منذ مؤتمره الأول في تموز 2010 لبنانياً وخارجياً، وعددها مشيراً إلى «عودة مسلسل الاغتيالات الذي طاول رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن والوزير السابق الشهيد محمد شطح».
كما تناول «مشاريع اختراق البيئات الشعبية للتيار في بيروت وسائر المناطق، مؤكداً «رفض التيار استخدام السلاح لبت الصراعات السياسية واعتبار الاعتدال السلاح الأمضى».
وتطرق إلى «التطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان، معتبراً أنها وضعت تيار «المستقبل»، أمام لوحة جديدة من الأخطار والتحديات.
ورأى أن هذا الوضع «شرّع الأبواب أمام نفوذ إيراني، نفّذ أوسع عملية إنزال مذهبي في المجتمعات الوطنية العربية، فعطل المؤسسات الدستورية في لبنان، وخرب المصالحة الوطنية في العراق، وسمم الثورة السورية بوباء الحرب الأهلية والتنظيمات الإرهابية، وقطع الطريق أمام الحوار الوطني في اليمن والعراق».
وأشار إلى قرار حزب الله، في إطار الخضوع للمرجعية الإيرانية، تولّي مهمات قتالية وعسكرية في سورية وبلدان عربية أخرى، ما شكّل خروجاً صارخاً على المواثيق، وتجاوز الحقوق الحصرية للدولة باستخدام السلاح، ما أدّى إلى تهديد علاقات لبنان العربية، وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية.
ولاحظ مشروع التقرير أن الربيعين اللبناني والعربي واجها نوعين من التطرف، الإيراني الذي عمل على مذهبة الصراعات السياسية العربية، والتطرف الداعشي الذي توسل الدين لضرب الأحلام العربية بالتغيير، فتناوبا على ضرب الاعتدال العربي وكادا أن يغيّرا وجه المنطقة، لولا الصحوة التي قادتها المملكة العربية السعودية تحت شعار «عاصفة الحزم»، ونجحت في فرملة التوغّل الإيراني في اليمن.
وفي تقييم التحديات تطرق التقرير إلى «مبادرة السين–سين» التي «أرادتها المملكة العربية السعودية للمصالحة العربية ومدخلاً لمعالجة الأزمة اللبنانية، وإلى غدر القيادة السورية بها لإخضاع القرار الوطني لإرادة المحور السوري – الإيراني وأتباعه، وإلى اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، وتدخل إيران وحزب الله العسكري لحمايته وقمع الثورة، وفتح الحدود أمام الإرهاب وقياداته، ما أدى إلى عسكرتها وتشتت قواها، ودخول سورية في حروب طاحنة».
وتحدث عن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية وصدور تكليف إيراني لحزب الله باتخاذ بيروت منصة سياسية وإعلامية للتحريض ضد السعودية ما خرب علاقات لبنان العربية وأوقف المساعدات للجيش والقوى الأمنية، وصعّد الاعتراض على تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وأدى إلى تفكك قوى 14 آذار بعد الخلافات على سبل ملء الشغور في الرئاسة.
ورأى التقرير أن الانتخابات البلدية التي كشفت عوامل التقصير والضعف في البنى التنظيمية والسياسية للتيار، وتستدعي مقاربة موضوعية وصارمة لتصحيح الخلل.
ويقر مشروع التقرير بأن رئاسة التيّار، وكتلته النيابية، والأمانة العامة للتيار، تحركت في شكل غير منسق خلال الأعوام الماضية، بينما شُلّ المكتب السياسي ولم يجتمع المجلس المركزي إلا ثلاث مرات. لكن النص عدد المبادرات التي أقدم عليها رئيسه لاستيعاب الوضع الأمني في طرابلس وصيدا وعرسال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وفتحه الحوار مع «التيار الوطني الحر»، والسعي مع قوى 14 آذار لإنهاء الشغور الرئاسي، ثم ترشيحه النائب سليمان فرنجية وصولاً إلى تبني ترشيح العماد عون على رغم إدراك قيادة التيار للمزاج العام لجمهورها وجمهور العديد من شركائها…
واعتبر أن رئيس الجمهورية هو رأس النظام، وليس رأس حربة للدفاع عن أي نظام إقليمي وتسليم مصير لبنان للإرادات الخارجية. وأكد أن حوار التيار مع «حزب الله» لم يمنع استمرار موقفه الحاسم من أن سلاحه غير شرعي، ونقيض للدولة وتهديد للسلم الأهلي. وهو ما ينطبق على «سرايا المقاومة».
ولم يفت التقرير الإشارة إلى بروز تباينات في الكتلة النيابية في التعبير عن المواقف السياسية، وإلى أن مبادرات الرئاسة جرت من دون علم المكتب السياسي وإلى إدارة الشأن التنظيمي بالمراسلة لغياب الحريري، وإلى حال الوهن والارتباك في حركة 14 آذار، التي أصابت «المستقبل» في الصميم، داعياً إلى وقف التفكك فيها، كمهمة وطنية لكسر الاصطفاف المذهبي العمودي.
ورأى التقرير أن الإقرار بلبنانية «حزب الله» وما يمثّله في الطائفة الشيعية، لا يلغي شهادة المنشأ الإيرانية للحزب، ولا يعطيه أيَّ حقوق شرعية أو قانونية باستخدام لبنان ممرّاً أو مقراً لمشاريع طهران في المنطقة. وأقر بأن الطبقة السياسية تواجه لائحة اتهامية، تجعل النظام هدفاً للإصابة الدائمة بسهام الفشل والتقصير والفساد والعجز عن رعاية شؤون المواطنين. وعمّق هذا الوضع عدم استكمال تطبيق اتفاق الطائف.
وأضاف: “لم يكن تيار «المستقبل» في منأى عن الإصابة بتلك السهام التي كانت مُركّزة في اتجاهه، لأهداف تتجاوز مسؤولياته المباشرة عن المشاركة في السلطة، إلى أغراض محلية وإقليمية. ونُظمت أشرس حملة تشويه ضد التجربة الحريرية، وهي حملة لم تتوقف عند حدود اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد يكون الحراك المدني في الأشهر الأخيرة أبرز علامات الاعتراض على النظام السياسي ورموزه، وكان من الطبيعي لهذا الحراك أن يجد تعاطفاً في أوساط اللبنانيين من كل الفئات والطوائف، وأن ينجح في كسر الاصطفاف الطائفي والمذهبي، ليجمع المزاج اللبناني العام حول قضايا مطلبية، أشعلتها أزمة النفايات”.
