أعلن المحامي اكرم عازوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بدارو، لمناسبة مرور سنة على توقيف هنيبعل معمر القذافي، عن اعتزاله من مهامه الدفاعية عن القذافي، “بصورة نهائية حتى تتوقف الدولة عن التواطؤ على قضائها”.
وقال: “بدأ الخلل مع تدخل القوى السياسية في عمل القضاء عبر التشكيلات القضائية، الذي يسمح للسلطة التنفيذية ومن وراءها بالتأثير على القضاء”، لافتاً الى أنّ “قضية هنيبعل معمر القذافي الذي مرّ على اختطافه سنة كاملة يظهر أحد أوجه الخلل في القضاء اللبناني. وللمرة الثانية على التوالي في هذه القضية تقوم الدولة اللبنانية المنوط بها الدفاع عن القضاء، بالحضور كمدعى عليها، ولكنها بتواطئها مع المدعي السيد صدر الدين الصدر تتخلى عن القضاء ما يجعل القضية تفقد طابعهاالقضائي”.
واضاف عازوري: “في جلسة اليوم، طلب رئيس الهيئة العامة القاضي جان فهد من الدولة ان تأخذ موقفاً من الدعوى الا انّها رفضت، عندها طلبت ان تبطل المراجعة ككل لان التواطؤ بين المدعي والمدعى عليه يجعل من الدعوى المقدمة مبنية على الغش ما لا يليق بالدولة اللبنانية ولا بأرفع هيئة قضائية في لبنان”.
وأشار الى انّ “القذافي توقف بجرم الكذب بعد تأكيده ان لا معلومات لديه عن قضية اختطاف الصدر”، نافياً “كل التصريحات التي تحدثت عن امتلاك القذافي لمعلومات لها علاقة بالخطف”، ومؤكداً انّ “لا صحة لها”.
واعلن عازوري عن اعتزاله مهامه الدفاعية بصورة نهائية، بعدما كان قد اعلن تعليق مهامه منذ شهر تقريباً، وقال: “هذا القرار نهائي حتى انتهاء المسرحية التي تقام امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبعد توقف الدولة عن التواطؤ على قضائها”.
واعتبر انه اذا استمر في مهامه فسيكون “ناكراً للقسم، كما انّه سيعطي صدقية لتوقيف القذافي”، متمنياً “ان ترفع اليد عن وزارة العدل”، وختم: “هنبيعل القذافي موقوف فقط لانّ اسمه هنيبعل معمر القذافي”.
من جهته، أصدر وكيل عائلة الامام الصدر المحامي شادي حسين بياناً، لفت فيه الى أنّ وكيل هنيبعل القذافي يحاول إيهام الرأي العام والسلطة القضائية ووسائل الإعلام، بما هو غير صحيح”.
وأضاف: “لذا ندعوه لتحكيم ضميره، وإذا كان من حقه ان يتوكل للدفاع عن ايّ مجرم، فإنّ ذلك لا يعني توسله ما يخرج عن هذا الحق المقدس المصان من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي كانت مجريات المحاكمة أمامها متوافقة مع الأصول القانونية. أمّا “المسرحية” التي يتحدث عنها فإنّها من بدع مخيلة عازوري الذي يحاول من خلالها الضغط على القضاء خلافاً للقانون”.
