إعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون انّ “حرية الدولة هي من حرية الشعب والشعب اللبناني برهن أنّه حر في كل المراحل، حتى عندما كنا تحت الوصاية السورية لم يقصر اللبناني بالتعبير عن حريته”، لافتا الى انّ “لبنان سيد ومستقل الى حد ما وليس بالمطلق، فهناك أراض لبنانية لا تزال محتلة، ومخيمات في لبنان لا تستطيع الدولة دخولها. إذا، البلد محدود السيادة لأنه يتفاعل مع محيطه والمنطقة بأكملها متداخلة مع بعضها البعض”.
عون، وخلال لقاء حواري لمناسبة عيد الاستقلال على مسرح ثانوية عين نجم، أشار الى “انشغال القوى الإقليمية بالخارج ووصول اللبنانيين الى قناعة بأن لا حل للمأزق الرئاسي إلا باتفاقهم في غياب المساعدة من الخارج”. وقال: “هذا المسار أدّى الى زيادة نسبة استقلاليتنا في إدارة شؤوننا اللبنانية، الأمر الذي ترجم وتوج بانتخاب الرئيس والذي يجب أن ينسحب على الإستحقاقات اللاحقة. هناك ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة”.
وعن الصلاحيات التي سيحكم بها رئيس الجمهورية، رأى أنّه “سيحكم بالصلاحيات الدستورية”، معتبراً انّها “المرة الأولى منذ الطائف التي ينتخب فيها رئيس ذات حيثية تمثيلية الأمر الذي يعيد التوازن الحقيقي الى السلطات”.
وقال عون: “التيار الوطني الحر يدعم إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ولن يكون هناك تمديد إلا إذا إحتجنا تأجيل تقني بسيط في حال وُضع قانون إنتخابي جديد لإستكمال جهوزية وزارة الداخلية”.
وأكد ضرورة “إستغلال الفرصة لوضع قانون إنتخابي جديد، قائم على مبدأ النسبية، لأنّه يؤمن إصلاحاً إنتخابياً حقيقياً ويحسن نسل الطبقة السياسية لجهة نوعية المرشحين وسلوك الناخبين”.
وعن تأليف الحكومة، قال عون: “ستتألف هذه الحكومة بالتي هي أحسن، لأنّ السلطة ستتكون وفق الإنتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون جديد، يحدّد أحجام وتوازنات مجلس النواب. فالحكومة المقبلة ستنبثق من نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة”.
وفي ما خص اللاجئين السورين، قال: “على اللبنانيين إلتزام تأمين عيش السوريين بكرامة وبالحد الأدنى، مع شروط حياة مقبولة على المستوى الإنساني. مع التشديد على عدم السماح بفتح أبوابنا أمام المنافسة غير المشروعة والمزايدات في أمور تعطل البلد وتزيد العبء الاقتصادي عليه، وتنقل المشكلة من مشكلة سورية إلى مشكلة لبنانية”.
وأضاف عون: “يجب أن تكون أولوياتنا تأمين ظروف حياة إنسانية لهؤلاء وحضّ المجتمع الدولي على الاهتمام بتعهداته على صعيد مساعدة لبنان على تحمل الأعباء المالية للوجود السوري، ووضع خطة لرجوع السوريين إلى بلادهم بشكل آمن، عبر التواصل مع الجانب السوري والمجتمع الدولي، إذ إنه لا يمكن أن نقف متفرجين إزاء هذه المشكلة”.
