رأى حزب “الكتائب” أنّه “إزاء الدخول في نفق التأزم، وعملاً بأولوية فك الحصار والإفراج عن الحكومة العتيدة رحمة بلبنان واللبنانيين، يجب تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة بذلك وتكون أولوياتها الإهتمام بشؤون اللبنانيين وقضاياهم اليومية والإقتصادية والحياتية والسياسية، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وضمن صحة التمثيل ويقطع طريق عودة قانون الستين، ووضع مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد”.
الحزب، وفي بيان بعد الاجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميّل، اعتبر أنّ “انعقاد المجلس العدلي للنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه، ولو متأخراً اربعة وثلاثين عاما، يشكل تصميما لدى مجلس القضاء الأعلى على السير بالعدالة حتى النهاية”، مطالباً بـ”إنزال اشدّ العقوبات بالفاعل وكل من تظهره المحاكمة ضالعا او مخططا او آمرا او مخبئا في هذه الجريمة التي استهدفت احد قادة حزب الكتائب ورئيسا للجمهورية اللبنانية شكل الحلم لجيل بكامله وما زال ملهما للأجيال الطالعة وراسخا في ذاكرة الوطن”، مسجلاً لرئيس المجلس العدلي القاضي جان فهد “قراره في إعادة ملف الإغتيال الى جدول المرافعات منذ أيلول الماضي من خلال تعيين جلسة المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 25/11/2016”.
وأكد “الدور الوطني للجيش اللبناني والانجازات التي يحققها صونا للامن، وكان آخرها العملية العسكرية الاستباقية على الحدود الشرقية وما اسفرت عنه من تفكيك للخلايا الارهابية واجهاض لمشاريع فتنوية وتخريبية”.
