عبّر الموريتانيون عن شكرهم البالغ وعرفانهم بالجميل للأبطال الذين تصدوا للمستعمر بشجاعة فائقة وتضحية خالصة.
وكالة الانباء الموريتانية “و.م.أ”، وفي تقرير أعدته لمناسبة الذكرى ال 56 لاستقلالها الوطني الذي يصادف اليوم الاثنين في 28 تشرين الثاني، قالت: “تشكل هذه المناسبة الغالية، فرصة لاستعراض الإنجازات المتلاحقة التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة بقيادة متبصرة وإرادة لا تلين لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز”.
واوضح التقرير “ان الجهود الحكومية عملت على مد شبكة من الطرق الحديثة، تؤمن للمواطنين التنقل، في ظروف مريحة وآمنة، ومدّ المدن، والقرى، والأرياف، بالماء الصالح للشرب، والكهرباء بأسعار مناسبة، والخدمات الصحية، والمدارس الرسمية، وتطوير الصناعات، إضافة إلى مشاركة الشباب بفعالية في بناء الوطن ورسم مستقبله، وأن تحتل المرأة المكانة اللائقة بها.. كل ذلك في أجواء هادئة، وآمنة، ينعم فيها البلد بالديموقراطية، والمواطن بحقوقه كاملة”.
ولفت التقرير الى ان بناء الانسان يحتل الأولوية في العمل الحكومي، والخطط التنموية.
وأضاف: “ان البلاد تخوض حربا ضد الفساد والمفسدين، فباشرت بتنفيذ إصلاحات عميقة، انصب بعضها على الجوانب التنظيمية والقانونية لمكافحة هذه الظاهرة”.
وكشف التقرير ان الناتج الوطني الخام ارتفع، وتضاعفت ميزانية الاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة.
واكد ان تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الفساد مكن من إحداث نقلة نوعية في تنمية البلد حيث تم تخفيض نسبة الفقر بـ11 نقطة ما بين 2008 و2014 حيث انتقل من نسبة 42% إلي %31، وحسب شهادة الهيئات الدولية يعتبر هذا الانجاز نموذجيا، كما انتقلت نسبة الفقر المدقع خلال نفس الفترة من 25.9% إلى 16.6% أي أنه تراجع بحوالي 10 نقاط.
إضافة إلى الجهود التنموية المتواصلة، تضطلع موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بدور محوري في المحافظة على السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء، من خلال مقاربة مركبة تتبنى الانفتاح والحوار نهجا والمهنية والصرامة عملا.
وإذا كانت موريتانيا قد طورت قدراتها الأمنية والدفاعية بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لم يتم على حساب ترقية الحريات الفردية والجماعية أو على حساب العناية بالفئات الأقل حظا من المجتمع أو بالتنمية المستدامة بشكل عام، فحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن موريتانيا تحتل، منذ ثلاث سنوات متتالية، المرتبة الأولى عربيا على مستوى حرية التعبير والصحافة، وحسب آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن موريتانيا تتقدم على دول شبه منطقة دول الساحل في ما يخص مؤشر التنمية البشرية.
وتشكل موريتانيا بانتمائها إلى منطقة المغرب العربي الكبير وإلى منطقة دول جنوب الصحراء وبواجهتها الأطلسية الطويلة وبعمقها الصحراوي، مركبة رئيسية من المنظومة الأمنية والاقتصادية والبشرية في شمال – غرب إفريقيا. وتعمل موريتانيا على أن يسود الانسجام والوئام هاتين المنطقتين الحيويتين، من خلال سياسة ثابتة لحسن الجوار والنأي بالبلاد عن الصراعات في شبه المنطقة.
وأكد التقرير انه تتويجا لمصداقية البلاد على المستوى القاري، تشرفت موريتانيا برئاسة الاتحاد الإفريقي، سنة 2014، بعد ترؤسها “لمجلس السلم والأمن” في نفس المنظم. وخلال هاتين المأموريتين، شاركت موريتانيا إلى جانب بعض البلدان الإفريقية، في عدة مبادرات لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للأزمات في كوت ديفوار وليبيا ومالي وبوروندي وغيرها.
ورغم شح مواردها المادية والبشرية وحساسية وضعها الجيو- سياسي، لم تتردد موريتانيا في المشاركة في إرسال قوات لحفظ السلام، كلما طلبت منها منظمة الأمم المتحدة ذلك، حيث بعثت بوحدات أمنية إلى كل من كوت ديفوار ووسط إفريقيا، وأجمع المشرفون هناك على مهنية وأخلاقيات الجنود الموريتانيين.
وافاد التقرير ان موريتانيا لعبت دورا متقدما في تأسيس “مجموعة دول الساحل الخمسة”، وهي تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، وتحتضن موريتانيا الأمانة الدائمة لهذه المنظمة الإقليمية.
وختم التقرير: “ها هي موريتانيا تتولى قبل أقل من أسبوع في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، رئاسة القمة العربية الإفريقية الرابعة، وهي مناسبة حرص فيها رئيس الجمهورية على التأكيد على تقدير موريتانيا الكبير لشرف تولي رئاسة القمة وإرادتها القوية في الدفع بالعمل العربي الأفريقي المشترك الى آفاق تستجيب لتطلعات شعوب المجموعتين في توطيد التعاون والشراكة والتكامل بينهما، على أساس مبادئ الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة”.