اعلنت مصادر سياسية لصحيفة “السفير” إنها تخشى من أن يستفيد البعض من إجازات شهر الأعياد والوقت الذي يتطلبه تشكيل الحكومة ثم وضع بيان وزاري وبعد ذلك نيل الثقة، من أجل محاولة تمييع أولوية قانون الانتخاب الجديد، معتبرة أن المشكلة تكمن في النيات المضمرة التي تحاول استهلاك الزمن وتقطيعه، للوصول في نهاية الأمر الى فرض إجراء الانتخابات على أساس “الستين”.
ولفتت المصادر الانتباه الى أن إقرار قانون جديد يبقى ممكناً في ربع الساعة الأخير، إذا توافرت الإرادة الحقيقية والصادقة، لأن كل المشاريع أشبعت درساً وتمحيصاً، وبالتالي لم يعد ينقص سوى القرار السياسي باعتماد هذا المشروع أو ذاك.
وفيما يشكل الإبقاء على “الستين” انتكاسة للعهد، اعتبر بعض المقربين من الرئيس ميشال عون أنه يجب عدم تحميل الأشهر الستة الأولى من ولايته أثقال كل المطالب دفعة واحدة، من حكومة ثورية الى قانون انتخاب عصري، مرورا بالإصلاحات ومكافحة الفساد.
وأشار هؤلاء الى أن الأشهر الأولى من الولاية الرئاسية هي انتقالية حُكماً، ما يفسر احتمال أن تأتي الحكومة المقبلة مزيجاً بين موروثات الحقبة السابقة وتطلعات الحقبة الجديدة، “وكذلك الأمر بالنسبة الى قانون الانتخاب الذي يجب بذل أقصى الجهود لتعديله وتطويره، ولكن إذا لم يحصل ذلك الآن، فهذه ليست نهاية العالم، إذ هناك متسع من الوقت أمام العهد لإنتاج القانون الأفضل في ما بعد”.
وأكد المدافعون عن العهد أن حصول الانتخابات على أساس قانون عادل وعصري هو حتماً أفضل بألف مرة من إجرائها وفق “الستين”، فإذا تعذر ذلك، يصبح حصولها على قاعدة “الستين” أفضل بكثير من عدم إجرائها.
وتقول بعض الأوساط السياسية إن ما يخفف من وطأة “الستين” على المسيحيين هذه المرة هو التحالف بين “التيار الحر” و “القوات اللبنانية” الذي من شأنه أن يُحسن تمثيل هاتين القوتين في المجلس النيابي المقبل، أياً كان قانون الانتخاب.
لكن أوساطاً بارزة في تكتل “التغيير والإصلاح” أكدت في المقابل لـ “السفير” أن “الستين” لا يفيد المسيحيين ولا يعدل في صحة تمثيلهم، إلا على مستوى بعض التفاصيل والجزئيات، برغم زخم تحالف “التيار” – “القوات”، مشددة على أن التحدي المحوري يكمن في تحرير مقاعد قرابة 30 نائباً مسيحياً “خارج السيطرة”، من هيمنة الصوت المسلم، من عكار الى بيروت مروراً بالشوف وزحلة، وغيرها من المناطق.
