اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، “ولدينا الامكانات وليس النية فقط، للمحافظة على الليرة”. وقال ان الليرة اللبنانية هي ركيزة للثقة بالقطاع المالي عموما وللاستقرار الاجتماعي ايضا، “لذا، سيبقى مصرف لبنان على سياسة التثبيت النقدي، ونجح في امتلاك الامكانات للدفاع عن الليرة دون ان يرفع الفوائد، وهذا سيساعد في استمرار التسليفات بالفوائد الحالية”.
واوضح سلامة عبر تقرير مصوّر عُرض في افتتاح الحفل السادس لـSocial Economic Award (SEA 2016) الذي أقامته شركة “فيرست بروتوكول” في كازينو لبنان السبت 26 تشرين الثاني، في حضور وزراء وفاعليات واعلاميين، ان مصرف لبنان اطلق للعام الخامس على التوالي، رزمة من التحفيزات للعام 2017 بقيمة مليار دولار موجهة لقطاع السكن وللقطاعات الانتاجية، “وهذا التحفيز يساهم في نصف النمو السنوي كنسبة اضافية. ولولا التحفيزات، لكنا دخلنا في ركود اقتصادي. لذا، نحن مرتاحون للمسيرة التي نسلكها، واساسها استقرار سعر صرف الليرة”.
واوضح ان الهندسة المالية الاخيرة دعمت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي بلغت مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وقال ان الليرات اللبنانية التي نجمت عن الهندسة أودعت إما كودائع للطلب من اجل التسليف بالعملة المحلية وإما ودائع بفوائد 5% على خمس سنوات لمصلحة الدولة اللبنانية، “وتستطيع وزارة المال استخدامها متى شاءت، فيما الباقي هو ودائع متوسطة وطويلة الامد”. واشار الى ان الهندسة هدفت ايضا الى تمكين القطاع المصرفي الذي بات لديه امكانات لزيادة رسملته بنحو 2.5 مليار دولار، ورفعت ملاءته الى 15% لتتلاءم ومتطلبات بازل 3، واتاحت له تكوين مؤونات عامة على كل محفظته بنسبة 2% بما يمكّنه من انجاز المطلوب منه وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9. ورأى ان القطاع المصرفي يتمتع بامكانات تتيح له استكمال تسليف السوق، “وهذا مهم، لان المصارف المركزية في اوروبا تعطي اموالا للمصارف دون فائدة، لكن المصارف لا تسلّف لان رسملتها لا تسمح بذلك نسبة للمعايير المطلوبة حديثا من بازل”.
وعن التغيير المرتقب في سياسة الادارة الاميركية، قال سلامة انه في حال طبّق الرئيس دونالد ترامب مشروعه الاقتصادي المبني على انفاق نحو 500 مليار دولار على البنية التحتية وخفض الضرائب، فهذا يعني ان هناك استدانة لتمويل تلك المشاريع، بما قد يؤثر على الفوائد الحالية، فترتفع ولكن على نحو محدود. “وهذا سيؤثر على الاسواق الناشئة لجهة كلفة تمويلها بالدولار، كما على تواجد الدولارات خارج اميركا. لانه بخفض الضرائب سيعود الكثير من الدولارات والمشاريع الى الداخل الاميركي”. واكد ان التأثير على لبنان يبقى محدودا “لان لا تبادل اقتصادي مهم مع اميركا. لذا، لن يتأثر لبنان بالجزء الثاني من المشروع المتعلق بتقليص علاقات اميركا وتجارتها الحرة مع الدول الاخرى”.
ورأى سلامة ان التزامن بين المال والوضع الاجتماعي بات ظاهر عالميا، مشيرا الى انه يتجلى في نتائج الانتخابات في عدد من الدول والتي نجمت عن ضيقات اجتماعية بسبب غياب المال عن المشاريع الاجتماعية. “وهذا ما لمسناه لدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كما في الانتخابات الاميركية، وربما نراه في اكثر من دولة”. وقال ان المهم بالنسبة للبنان، ان تستمر المؤسسات القادرة، بالقيام بنشاطات لها أبعاد اجتماعية في ظل عدم امكانية الدولة ليس تقصيرا منها بل لان امكاناتها محدودة. وهنأ شركة “فيرست بروتوكول” على المثابرة في الترويج للمسؤولية الاجتماعية وتحفيز المؤسسات، مؤكدا ان مصرف لبنان سيحافظ على سياساته غير التقليدية “وسيقوم بمبادرات نحو المجتمع اللبناني ويدعم ايضا المؤسسات التي تروّج لهذا النوع من النشاطات”.