كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
لم يُقفل مكبّ “دوحة الحصّ”، الذي استحدثته بلدية الناعمة وحارة الناعمة منذ أيلول الماضي، وفق ما يؤكد رئيس بلدية الناعمة شربل مطر. البلدة التي “احتضنت” مع البلدات المجاورة الأخرى نفايات نحو 300 بلدة في بيروت وضواحيها وجبل لبنان، وجدت نفسها غارقة في نفاياتها وعاجزة عن إيجاد حلّ تستبدل به موقع “ركن” النفايات الحالي.
أزمة تصريف النفايات ومعالجتها التي تعانيها الناعمة وبقية بلدات قضاءَي الشوف وعاليه، سببها استثناء القضاءين المذكورين من خطة النفايات الحكومية التي أُقرّت في آذار الماضي. وبحسب “منطق” بلدية الناعمة، فإنّه في ظلّ استمرار “مُعاقبة” السلطة لها وإهمالها في السعي الى إيجاد حل يقيها خطر السموم المُحدق بها وبالبلدات المُجاورة، وجدت نفسها مُجبرة على الاستمرار في المكّب.
يقول مطر لـ”الأخبار”، إن المكبّ هو عبارة عن “باركينغ يقع ضمن النطاق العقاري للناعمة، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المُختصّة”، لافتاً الى أنه لا بديل للبلدية حالياً منه، في ظل غياب أي اقتراحات أو مساعٍ لمعالجة الأزمة.
في الأسبوع الماضي، عمد بعض أهالي وسكّان دوحة الحصّ الى الاحتجاج أمام المكبّ وعمدوا الى إقفال الطريق على الأوتوستراد الساحلي، مطالبين بإقفاله. وبعضهم أعلن إقفال “مطمر الموت نهائياً”. ينفي مطر أن يكون قد أُقفل المكب، ويتساءل: “أين نذهب بالنفايات؟ وما هو البديل؟”، لافتاً الى أن سكان الدوحة كانوا قد اقترحوا أن “تُرحّل النفايات الى منطقة أُخرى”. يقول مطر إن خيار الترحيل مرفوض طالما أن السلطة والجهات المختصة غير موافقة عليه.
تُنتج الناعمة تقريباً نحو 35 طن يومياً، أمّا القدرة الاستيعابية للمكبّ الذي استحدثته البلدية، “فلن يستوعب النفايات لأكثر من شهر واحد بعد”، بحسب مطر الذي يُشير الى أن البلدية قامت بجهود مُضاعفة مع السياسيين والمعنيين من أجل التوصل الى حل، “ولكن من دون جدوى”. ويُضيف في هذا الصدد إن البلدية سعت كي يتم شمول نفاياتها ضمن النفايات التي تُطمر في موقع الكوستا برافا، لكن لم يُوافق على طلبها أيضاً.
إيجاد الحل بات مطلباً ملحاً وضرورياً لأهالي الناعمة، وأهالي بلدات المناطق المُستثناة من الخطة، ذلك أن خطر السموم المُحدق بهم سيتفاقم حُكماً مع هطول الأمطار. وإذا كانت الناعمة قد تمكّنت من استحداث مكب أو “باركينغ”، فإن الكثير من البلدات تجد نفسها مُجبرة على ركن نفاياتها بين الشوارع والأحياء وفي الأودية.
الجدير ذكره أنه مضى على إقرار الخطّة أكثر من ثمانية أشهر، لم تُحدّد الحكومة خلالها موقعاً لمركز المعالجة والطمر، وفق ما وعدت في نص القرار الوزاري. كذلك نكثت الحكومة بوعدها مع الناعمة والبلدات المُحيطة، ولم تُعطها الحوافز المادية المُقرّرة. يقول مطر إنه عندما وافق الأهالي على إعادة مطمر الناعمة للمرة الثانية، قيل لنا إن مبلغاً مقدّراً بـ 6$ سيُدفع للبلديات المحيطة عن كل طن سيدخل الى المطمر، “لكننا لم نحصل على شيء”. “لم يجدوا لنا حلاً بعد ولم يوفوا بالمستحقات المادية؟ لماذا نعاقَب ونحن الذين تحمّلنا نفايات لبنان لأكثر من 18 عاماً؟”، يتساءل مطر، مُبدياً أسفه لما يُعانيه أهالي المنطقة كلهم، ومن ضمنهم أهالي دوحة الحص.