يسعى الفريق الذي مارس لعبة تعطيل الرئاسة على مدى عامين ونصف العام لاستنساخ تجربته حكوميا بتغيير الاشخاص، خصوصا بعدما لمس ان مرشحه الرئيس ميشال عون في بعبدا هو غير العماد عون في الرابية ولن يكون رئيس محور كما اعتقد.
وتقول اوساط سياسية مطّلعة على اجواء المفاوضات الحكومية لـ”المركزية” ان الثنائي الشيعي لا يكتفي بنيل حصته التي ارادها بدءا من وزارة المال بعد رفع فيتو “السيادية” في وجه القوات اللبنانية بل يذهب بعيدا في اتجاه تحصيل حصص الآخرين وتحديدا تيار “المردة ” ساعياً لمنحه حقيبة الاشغال التي قيل انها منحت للقوات تعويضاً عن السيادية. وتبعا لذلك، ترى الاوساط ان تصلب الرئيس بري خلف حصة “المردة” يخفي في طياته سعياً في اتجاه واحد من أمرين، المماطلة بالقدر المتيسر في انهاء عقبات التشكيل الى حين تبلور طبيعة المشهد السوري بعد التطورات الميدانية في حلب وانقلاب الموازين العسكرية لمصلحة النظام او تحصيل النسبة الاعلى الممكنة من المطالب والشروط بما يؤمن للثنائي الشيعي موقعا حكوميا وازناً يمنحه “الثلث المعطّل” مواربة، بحيث يتحكم بمصير الحكومة الحريرية الثانية كما فعل في الاولى حينما اطاحها من خلال استقالات وزرائه الجماعية مسددا ضربة قاسية للرئيس الحريري الذي كان يهم بالدخول الى البيت الابيض للقاء الرئيس باراك اوباما فدخل المكتب البيضاوي رئيس حكومة وخرج رئيس حكومة مستقيلا.
اما لقاء الحريري مع وفد تيار “المردة” الذي زاره الاسبوع الماضي، تكشف المصادر انه كان عادياً في شكل عام من دون ان يصل الى نقطة توافق حول حصة المردة، بدأه الحريري بالسؤال عما اذا كان من نية للتعاون والمشاركة في الحكومة فجاءه الرد ايجابا وابدى الوفد حرصه على التعاون والتعاطي الايجابي مع العهد على رغم عدم انتخاب “المردة” الرئيس عون، وتمنوا ان يُمنحوا واحدة من حقائب الاشغال او الطاقة او الاتصالات، فأشار الحريري الى ان هذه الحقائب بالذات تم توزيعها مبدئياً في مسودة التشكيل واعداً بالتشاور مع الرئيس بري ومحاولة تأمين حقيبة اخرى للمردة لكنه لم يعرض واحدة محددة .
وامام هذا الواقع، تعتبر المصادر ان الهدف الذي يصبو اليه الثنائي الشيعي يمكن ان يتحقق أقله في تأخير التشكيل وتنفيس رصيد العهد الذي يبدو “خرج عن أمر الطاعة” بدليل الحملة التي شنها بعض الاعلام اليوم على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، موجهاً اليه وابلاً من الاتهامات بـ”نكران الجميل”، متوقعة ان يستتبع بحملات سياسية على العهد وحلفائه وتحميله وزر محاولة اقصاء بعض القوى السياسية، تعبيراً عن سخطه مما آلت اليه الامور وسقوط رهاناته على جره الى المحور الاقليمي الذي يريد.
فهل يخضع العهد الى سياسة الابتزاز والتعطيل ام يذهب في الاتجاه المعاكس ويخطو خطوة جريئة في اتجاه التشكيل استناداً الى الدستور، لا الى الرغبات السياسية؟ تفيد المصادر ان الرئيسين عون والحريري ليسا بعيدين عن هذا المناخ بيد انهما سيمنحان القوى السياسية الفرصة الى الحد الاقصى لكنهما حكماً لن ينتظرا الى ما شاء الله.