أكّد مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة “النهار” الكويتية أن الأخير لا يعير اي انتباه للعرقلة الحكومية، بل يعمل بصمت في كل اتجاه من شأنه تسهيل اقرار قانون جديد للانتخابات مع اعطائه اولوية لافتة لمبدأ النسبية، ولفت المصدر الى أن التأخير في تشكيل الحكومة سوف ينعكس على الجميع وليس على العهد فحسب، وأي تأخير يرتد سلباً على من يريد تغيير قانون الانتخابات وعلى من يريد العودة الى السلطة وعلى من يريد انطلاقة العهد بشكل سريع، وأكّد أن صمت الرئيس عون لن يطول، خصوصاً في حال لمس نوايا مبيّتة خلف عملية التأخير، مشدداً على ان الرئيس لديه جملة مقترحات سوف يعلن عنها عندما تدعو الحاجة، من أجل ايجاد مخرج للعقد الحكومية.
وجزم المصدر نفسه بأن التمديد للمجلس النيابي غير وارد في قاموس الرئيس عون، اما التأجيل التقني فهو موضوع تفصيلي، وهو وارد اذا كان هناك من قانون جديد للانتخابات، واعتبر ان أي تأجيل تقني يسمح بقيام جهوزية للوزارة على أساس قانون جديد للانتخابات لا يعتبر تمديداً، انما أي تمديد للمجلس النيابي غير وارد على الاطلاق وعلى اللبنانيين تحضير أنفسهم على ان الانتخابات النيابية حاصلة على أساس قانون انتخابي جديد.