كتبت باسكال صوما في صحيفة “السفير”:
عادت أصوات المطالبين والمتعبين والمظلومين لتعجّ في أرجاء «مؤسسة كهرباء لبنان». المياومون يعودون إلى الشارع، ومجلس التفتيش المركزي يرفع بيده تقارير «فاضحة»، بحسب تعبير أحد المتابعين.
وعلمت «السفير» أن مجلس التفتيش أحال تقريراً لا يرحم أحداً إلى النيابة العامة المالية، ومن المتوقّع أن يصار إلى تغريم شركات مقدّمي الخدمات المخالفة ومحاسبتها، إضافةً إلى مساءلة بعض الموظفين في الكهرباء الذين لهم اليد الطولى في تسهيل الطريق للهدر والفساد ونهب المال العام.
ويطلب التقرير من مؤسسة الكهرباء بدء التحضير لتسلم الأعمال من شركات مقدّمي الخدمات قبل نهاية العام، ما يعني عدم التجديد لها. وعلى المؤسسة أن تجيب حول هذا الأمر قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ويأتي هذا الحديث، بعد التهديدات المتبادلة بين المياومين في الكهرباء وإدارة المؤسسة حول رفع دعاوى قضائية، فالإدارة تلوح بمقاضاة المياومين الذين يعرقلون سير العمل في المرفق العام، وبالتالي قطع الطريق أمام فرصة تقدمهم لأية وظيفة من خلال مجلس الخدمة المدنية (يصبحون بحكم المدعى عليهم قانوناً)، فيما يلوّح المياومون بفتح ملفات الهدر والفساد في مؤسسة كهرباء لبنان.
في المقابل، قدم أحد الاستشاريين رأياً قانونياً لمؤسسة الكهرباء، مفاده أن بإمكان المؤسسة التمديد للشركات 36 شهراً إضافياً من دون الرجوع إلى وزارة المال وديوان المحاسبة. وهذا الرأي لا يتوافق مع المراسيم التي أقرها مجلس الوزراء يوم وافق على مشروع مقدمي الخدمات.
في الوقت ذاته، ما زالت الانقسامات مستمرة في مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، المؤلف من سبعة أشخاص، ثلاثة منهم فاعلون. فمنهم من يرى أن مشروع مقدمي الخدمات فشل وعليه أن يتوقف فوراً، وهناك من يتمسّك بالشركات ويدافع عنها.
أما المياومون، فوضعهم بات محرجاً للغاية، إذ إن حوالى 80 مياوماً ستمر على نجاحهم في مجلس الخدمة المدنية سنتان في آذار المقبل، وبالتالي بحسب قانون مجلس الخدمة المدنية، لن يستطيعوا الاستفادة من نجاحهم بعد ذلك. وكهرباء لبنان لا تدخلهم في الملاك، بحجة أن لا حاجة لهم، لا سيما في مديريتي التوزيع. في المقابل، تثبت المناقلات التي حصلت بين المديريات، وتوظيف 83 مياوماً جديداً (من خارج مؤسسة كهرباء لبنان) في ترايكوم أن المؤسسة بحاجة إلى موظفين جدد. ووفق المنطق كان الأجدى، وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، أن تعطى الأولوية لمياومي الكهرباء.
أما استكمال مباراة مجلس الخدمة المدنية التي تشمل 1400 مياوم، فتمّ تأجيله إلى أجل غير مسمّى، قد يكون في شباط المقبل وفق معلومات «السفير»، علماً أن هذا الامر مرتبط بموضوع التمديد لشركات مقدمي الخدمات. وجزء من الـ1400 مياوم، مهدّد بخسارة فرصته في خوض المباراة بسبب تخطيه السن المسموح بها للمباراة.
