اشار قيادي بارز في تيار المستقبل الى أن العقدة التي تؤخر عملية تأليف الحكومة “لا تتعلق بحقيبة ما، بل بمحاولة رئيس المجلس النيابي و(حزب الله) إحياء الترويكا (تقاسم السلطة بين الرؤساء الثلاثة الذي كان معمولاً به في التسعينات في عهد الرئيس إلياس الهراوي والرئيس رفيق الحريري والرئيس نبيه بري)، وفرض المثالثة أمرا واقعا في كل الاستحقاقات، انطلاقا من استحقاق تشكيل الحكومة الذي ينص الدستور على أنه من مهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.
وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “بري يحاول إرساء قاعدة تقول إن أي حكومة سوف تتألف يجب أن تكون ثلاثية الأضلاع وليست حكرا على الرئيسين الحريري وعون، وهو ما يُعد فرضا للمثالثة، وإن كان ليس من خلال تعديل الدستور واتفاق الطائف، إنما من خلال اعتماد التصعيد والتعطيل الذي أثبت جدواه في عملية انتخاب رئيس للجمهورية”.
أما في ما خص الحصة الدرزية، فأفادت “السفير” بأن الحصة الدرزية تخضع للنقاش انطلاقاً من جملة معطيات، اولها حجم الحكومة هل تكون من ثلاثين ام من اربعة وعشرين وزيراً، فإن كانت ثلاثينية يصبح التمثيل بثلاثة وزراء هم النائبان طلال ارسلان ومروان حمادة والنائب الأسبق ايمن شقير، وان كانت من اربعة وعشرين، فإن الثابت على الأرجح هو مروان حمادة بينما لا زال جنبلاط يُخضع الاسم الثاني للدرس وهو سيبت بالاسم تبعاً للحقيبة الثانية التي ستعطى له، خصوصا أن أرسلان اشترط للدخول إلى الحكومة أن يعطى حقيبة وازنة.
والمعطى الآخر المتحكم، هو نوعية الحقائب التي ستعطى للدروز، وقد سبق وطرحت في بداية الاتصالات حقيبتا العدل والبيئة، او العدل والمهجرين، بعدما تنازل جنبلاط طوعاً عن أية حقيبة سيادية من قبيل تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع أية عراقيل او شروط أمام سعد الحريري، وإن كانت اوساطه تعتبر ان حقيبة العدل هي من الحقائب الأساسية وفيها «نَفَس سيادي»، فيما لم تعرض حقيبة الصحة عليه أصلاً، لانها «لا زالت ضايعة» ـ كما تقول الأوساط ـ بين هذا الفريق او ذاك، فتارة تعرض على الرئيس نبيه بري وطوراً تعرض على «القوات اللبنانية» وتارة أخرى تعرض على فريق ثالث..
لكن برزت خلال الاتصالات مشكلة رفض النائب ارسلان لحقيبة البيئة، ما دفع جنبلاط الى السعي عبر الاتصالات الجارية معه الى «تحسين» وضع الحقيبة الثانية لإغراء أرسلان، لذلك عاد جنبلاط وألمح مباشرة ومداورة عبر تغريداته «التويترية» الى انه يرغب بحقيبة الصحة إضافة الى العدل، لكنه لم يحصل على جواب بعد نتيجة تأزم وضع التشكيلة برمّته، ما قد يعيد خلط الأوراق برمتها.
بدورها، أكّدت مصادر معنية بمشاورات التأليف الحكومي لـصحيفة “النهار” الكويتية أن كل العقد والعراقيل ما زالت قائمة ولم يحلّ أمر حتى الآن، على عكس ما يشاع من ايجابيات بشأن ملف التأليف.
ولفتت المصادر الى مخاوف جدّية يعبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومياً من أن يكون قانون الانتخاب هو الدافع خلف التأخير المتعمّد في تشكيل الحكومة، منبّهةً الى أن صمت الرئيس بري لن يطول، خصوصاً أن همّه الأول من طرح السلّة المتكاملة الذي رفضه كثيرون، كان تذليل هذه العقبات قبل انتخاب الرئيس بهدف تسهيل انطلاقة العهد وعدم الوصول الى ما وصلنا اليه اليوم من تعطيل يوحي بما لا يدعو الى التفاؤل بتسهيل مهام العهد لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.
على خط مواز، نقلت صحيفة “الشرق الاوسط” عن قياديين في تيار “المردة” تأكيدهم “عدم استعدادهم للتنازل عن حقهم بالحصول على إحدى الوزارات الثلاث بين الطاقة والاتصالات والأشغال”.
بدورها، قالت مصادر قيادية في حزب القوات لـ”الشرق الأوسط”، إن “هناك من يسعى لإفشال عملية تشكيل الحكومة والضغط على الرئيس ميشال عون من خلال تأخير انطلاقة عهده، وهو يتحجج بوزارة الأشغال”. وتساءلت المصادر: “إذا كان كل فريق سيتمسك بالحصة الوزارية التي كانت معه بالحكومة السابقة، فلماذا لا يرضى النائب سليمان فرنجية بحقيبة الثقافة التي كانت معه؟”.
واعتبرت المصادر أن هناك من يحتمي بالمردة بحجة التعطيل، وأضافت: “لا نفهم لماذا يصرون على إقحام أنفسهم بالحصة المسيحية من خلال فرض الوزارة التي يتوجب على فرنجية توليها؟ هل أقحمنا أنفسنا بحصتهم وطالبنا مثلا بتوزير النائب عقاب صقر؟”.