أجرى وزير العمل سجعان قزي “عملية إصلاحية استهدفت مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في إطار مكافحة الإتجار بالبشر واحترام حقوق الانسان، ومن أجل وضع أسس قانونية وشفافة جديدة لعمل هذه المكاتب تنسجم مع المعايير الدولية، ذلك أنّ هذه المهنة تتعاطى بالانسان وليس بتجارة “الخرضوات”.
وأضاف بحسب بيان صادر عن مكتبه: “معلوم أنّ شكاوى عديدة تأتي تباعًا الى وزارة العمل تشكو من العلاقة بين المكاتب والعائلات، وبين المكاتب والعاملات المستقدمات، وبين العائلات والعاملات في الخدمة المنزلية. وفي الفترة الأخيرة تكاثرت الشكاوى من حوادث متفرقة بين هذه الاطراف”.
واللافت أنّ غالبية هذه المشاكل تقع مع مكاتب غير شرعية ولا تنتمي الى النقابة.
ومن أجل ذلك شكّل قزي لجنة من كبار موظفي الوزارة برئاسة المدير العام جورج ايدا لدراسة وضع كل مكتب على حدة، وبعد عمل موضوعي ودقيق استمر أشهر عدّة، رفعت اللجنة تقريرها الى وزير العمل الذي طلب أن تعطى المكاتب المخالفة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها قبل اتّخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ومن خلال عمل اللجنة تبيّن أنّ المكاتب تتوزع على حالات عدّة هي التالية:
– مكاتب مستوفاة الشروط القانونية.
– مكاتب منضوية الى نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
– مكاتب تعمل خارج اطار هذه النقابة.
– مكاتب ليس لديها مقرات عمل.
– مكاتب ليس لديها لا رخصة ولا مقرعمل وهي تعمل خارج اطار القانون وهي مصدر غالبية المشاكل.
وتابع البيان: “اليوم بعد التحقيق الذي قامت به لجنة الوزارة تمّ الغاء ترخيص 171 مكتبًا لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، وتجميد 23 مكتبا لغاية تصحيح أوضاعها خلال شهر. أما المكاتب الباقية فلم يعدّ عددها سوى 441 مكتبًا مستوفاة الشروط المطلوبة بعدما كان يفوق الـ700 لدى تسلّم قزي مهام وزارة العمل”.
لذلك تتمنّى وزارة العمل بعد هذه العملية الاصلاحية على نقابة مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية ضبط كل المكاتب، كما أنّه على المكاتب العمل بروح انسانية وحسب القوانين، وعلى العائلات أن لا تتعامل الا مع مكاتب الاستقدام الشرعية والا تتحمل مسؤولية تعاطيها مع مكاتب مخالفة. كما تطالب وزارة العمل العائلات التي تستخدم عاملات أجنبيات أن تحسّن معاملتهنّ وتحترم قيمهنّ الانسانية وحقوقهنّ الشخصية والاجتماعية والمادية.